الأحد، 08 يوليه 2018 - 01:20 م

استمعت الدائرة العاشرة جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد 8 يوليو، في أولى جلسات إعادة محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبي» لدفاع المتهمين.

بدأت الجلسة بالنداء على 16 متهمًا وتبين عدم حضورهم الجلسة، وحضور دفاع بتوكيل للدفاع عنهم.

وقال دفاع الأربعة المتهمين الأوائل بالقضية، إن طعنهم على الحكم أمام محكمة النقض الهدف منه تبرأة المتهمين، خاصة بعد قضاءهم مدة العفو التي قضت بها محكمة الجنايات، ليرد عليه القاضي أن جميع المتهمين الصادر بشأنهم إعادة المحاكمة أمام المحكمة متهمين، ولا بد من حضورهم بشخصهم أو بتوكيل خاص عنهم.

وطالب الدفاع من المحكمة تأجيل القضية أجلاً طويلاً لإنهاء الإجراءات التي طالبت بها المحكمة، خاصة وأن المتهمين في بلاد مختلفة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق، وعضوية المستشارين أسامة محمد أبو صافي، ومنتصر أحمد لطفي، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف.

كانت محكمة النقض قضت بإلغاء أحكام الحبس الصادرة بحق 16 متهمًا بينهم 3 أمريكيين، على أن تعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وكانت النيابة أحالت للمحاكمة في هذه القضية 43 متهمًا، منهم 14 مصريًا و29 أمريكيًا وأوروبيًا وعربيًا، ووجهت لهم تهمًا بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، في يونيو 2013، 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات بينهم 18 أمريكيًا والباقي من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولين بفروع منظمات أجنبية في مصر، وعاقبت 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، وعاقبت 11 مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بإعداد تقارير بأنشطة المنظمة الدولية، وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص، بما يخل بسيادة الدولة المصرية، والحصول تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، مقابل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونًا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية.