الإثنين، 09 يوليه 2018 - 07:03 م

رئيس الوزراء يسعى للقضاء على الفقر.. فأين أهم مصنع جاهز للتشغيل ؟

السياحة قادرة على إقالة مصر من عثرتها فمتى تصبح مشروعا قوميا ؟!

كتبنا هنا الأسبوع قبل الماضى تحت عنوان « السياحة والحكومة الجديدة والأحلام المؤحلة ».. أعربنا فيه عن أمنياتنا وأمنية القطاع السياحى بأسره أن تحتل السياحة مكانة متقدمة فى أولويات حكومة المهندس مصطفى مدبولى.. وشرحنا ما تعانيه السياحة من تجاهل منذ عقود.. وتجدد آمالها مع بوادر اهتمام من القيادة السياسية وحكومة المهندس شريف إسماعيل أن تصبح فى مقدمة أولويات الحكومة الجديدة. 

هذه الأمنية لا تخص أهل السياحة أو العاملين بها فقط.. إنما تمس كل مواطن ببر مصر المحروسة.. لكن وبكل أسف وبمنتهى الصراحة.. خابت الآمال جميعها.. وبدأ الإحباط يتسلل لنفوس القطاع السياحى مستثمرين وعاملين.. فقد جاء بيان الحكومة مخيبا للآمال السياحية.. وتكاد السياحة أن تكون غائبة تماما عن بيان الحكومة اللهم إلا من بعض جمل وعبارات تقليدية جاء ذكرها ذرا للرماد فى عيون اهل القطاع العاملين به.. ليتملك الجميع الخوف من أن تظل أحلامهم مؤجلة !! .

وما يستوقفنى أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن هدف حكومته ألا يصبح فى مصر فقير واحد.. فكيف يتحقق هذا وقد أغفلت المصنع الوحيد الجاهز للتشغيل من أمس وليس اليوم وهى السياحة.. والقادرة على تشغيل الملايين وإفادة عشرات الملايين فى 70 صناعة مرتبطة بالسياحة.. والقطاع الأقدر على ضخ العملات الصعبة وقد بدأ مردودها مؤخرا عندما تحركت جزئيا على الاحتياطى النقدى.

السياحة اقتصر ذكرها فى بيان الحكومة على تأهيل العاملين بها.. فهل هذا هو تصور الحكومة لهذا القطاع الحيوى ؟ عندها نقول عليه العوض ومنه العوض !!.. أما إذا كان هناك تصور للاستفادة من السياحة فننتظر أن تعلنه الحكومة وبوضوح حتى يطمئن الجميع.

وهنا لن ننتظر إعلان الحكومة أو طناشها.. لكن نعرض تصورا ملخصا ليس فيه إبداع ولا ابتكار ومعروفا للجميع بالقطاع السياحى ولا ندرى هل عرضته وزيرة السياحة على الحكومة وتم تجاهله أم لم يتم عرضه أصلا؟. 

فبداية.. مصر تتمتع باستقرار أمنى وسياسى كبير.. ويبذل رئيس الجمهورية جهودا كبيرة فى رحلاته الخارجية لتدعيم مكانة مصر..وكل هذا يصب فى صالح السياحة.. بقى دور الحكومة الرئيسى.. وإذا كانت الحكومة جادة فى الاستفادة من السياحة فبداية.. يجب ان تعلن السياحة مشروعا قوميا لمصر السنوات والعقود المقبلة.. ليس مجرد إعلان إنما خطة عمل مدروسة موثقة وممنهجة وملزمة للجميع الحكومة والشعب.. تلك الخطة يتم وضعها بمشاركة أكبر عدد من الوزراء والخبراء وتصور بمدد زمنية محددة للتنفيذ.

تلك الخطة تتضمن دورا ملزما لكل وزارة وجميعها تقوم بخدمة صناعة السياحة من تطوير للمطارات وتنظيم استقبال السائحين والبنية التحتية بالمدن السياحية وإنفاق جزء من دخل تلك المدن على تطويرها وتحديثها.. وإدارة تلك المدن بنظام مختلف.. فالقوانين ونظم الإدارة التى تصلح مثلا لكفر الشيخ لن تكون مجدية لشرم الشيخ بالطبع.. وأن يراعى المشروع القومى العملاق للطرق الذى يتم تنفيذه حاليا المدن السياحية وربط الشاطئية بالثقافية.. ووضع نظم مراقبة وتفتيش مختلفة على المشروعات السياحية يكون لوزارة السياحة فيها الكلمة العليا بدلا من وجود 33 هيئة ووزارة تعبث بالمشروعات السياحية تحت مسمى التفتيش. 

بالمختصر المفيد يجب أن يعمل كل الوزراء بالأساس لخدمة السياحة ويتحول وزير السياحة لما يشبه نائب رئيس الوزراء بمعنى منسق بين الجميع وصاحب قرار وسلطة لتنفيذ رؤية وخطة الحكومة للنهوض بالسياحة.. وللعلم هذا ليس اختراعا ودولة مثل إسبانيا لم تنهض كليا إلا عندما نفذت هذا الكلام.

وأن تصبح السياحة ثقافة شعب وما يستتبعه ذلك من تنظيم حملة توعية موسعة لكل فئات الشعب خاصة التى تتعامل مع السائحون.. يتواكب معها تطوير الأماكن الأثرية ومنع حالات الاستغلال التى يتعرض لها السائحين فى أهم مناطق أثرية وتاريخية فى العالم مما يترك انطباعا سلبيا لدى السائحين.. وأن نعلم الناس كيفية التعامل مع السائحين ونضع عقوبات للمخالفين.. وأن تدرك الحكومة أن الرواج والنشاط السياحى يصب فى صالح الجميع بدءا من الحكومة وانتهاء بأقل فرد بالمجتمع.

وأن يتواكب مع ذلك بنية تشريعية سياحية قوية.. فلا يصح أن نفشل وعلى مدار سنين وعقود فى حماية السائحين من التحرش والاستغلال والنصب وألا توجد بنية تشريعية لتحقيق هذا الغرض.. وهل يعقل أن القوانين المنظمة للعمل السياحى مستقرة منذ عقود ولم تتغير؟ .

هذا على صعيد خارج قطاع السياحة.. أما داخليا فالأمر والمسئولية ليست أقل بل أعظم.. فيجب أن تكون السياحة والنهوض بها مشروعا قوميا لأهل القطاع أنفسهم.. بمعنى أن يتخلى الجميع ولو لفترة زمنية محددة عن المصالح الشخصية والنظر تحت الأقدام والتناحر على هيافات وفتات.. وهل يعقل أن القطاع لا يستطيع الاتفاق على كلمة واحدة لاختيار ممثليه من اتحاد وغرف.. وأن تكون الوسيلة الوحيدة للتنفس خفض الأسعار حتى أصبحنا فى مؤخرة القائمة السياحية الدولية. 

أما وقد طال انتظار عصر وزارة السياحة القوية القادرة على تحقيق أحلام القطاع وتوصيل صوته وأنينه للجميع.. فلن تصل الأحلام والأوجاع إلا إذا اتحد القطاع ونبذ خلافاته.. وهذا أحد أسس المشروع القومى للسياحة.