نشوة حميدة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 - 02:06 م

عمر هاشم: «جائز بشروط».. وسعاد صالح: إقرار بخط اليد شرط النقل من «الميت»

 

منى مينا: 50 ألف جنيه قيمة «العضو المباع».. والفقراء «قطع غيار»

 

«هلال»: 46 مستشفى مرخّصًا له بالزراعة.. ونجري 200 عملية سنويًّا

 

وفصل الطبيب «المتورط» وإحالته للمحاكمة فورًا

 

ما بين العلم والدين تقف الكثير من القضايا الاجتماعية الشائكة، التي ترتبط بمصير وحياة الآلاف، وينطبق ذلك على قضية «التبرع بالأعضاء البشرية» ذلك المجال الذي تحول إلى «بيزنس مشبوه» بعد أن انتشرت عمليات التجارة فيه على يد مافيا وسماسرة من العيار الثقيل.

 

ويستقطبون ضحاياهم من المناطق الفقيرة، ويعقدون الصفقات تحت مسمى «التبرع»، فلا يملك البسطاء الحديث بعد توقيعهم أورقًا واستلامهم فتات وآلاف الجنيهات عن العضو المباع.

 

وعلى الرغم من تتبع الأجهزة الأمنية تلك العصابات، فُتحت مجالات جديدة لزراعة الأعضاء للحالات الصعبة، فتجرى الجراحات في مراكز حكومية متخصصة، ومراكز خاصة مقننة، تساعد غير القادرين وتعطيهم قبلة حياة جديدة.

 

وما بين اختلاف رجال العلم والطب في جواز زراعة الأعضاء وشروط التبرع، وترصد «بوابة أخبار اليوم» آراء الطب والدين.

 

حكم البيع والشراء

 

في البداية، قال د. أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن التجارة بالأعضاء البشرية بمختلف الطرق مُحرمة شرعًا، وغير جائزة، معللًا ذلك بأن الإنسان لا يملك أعضاء نفسه فهي ملكًا لله، لذلك لا يصح بيعها، ولا يسمح له بالتصرف فيها بالبيع أو بالشراء.

 

وأضاف «هاشم» في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن جسد الإنسان ليست سلعة من السلع التي يصح فيها التبادل التجاري، لأن الله تعالى بناه، وحرم بيعه أو شراءه، وكذلك حرم المتاجرة به تحريما قاطعا.

 

التبرع.. والشروط

 

وعن جواز التبرع بالعضو من عدمه، ذكر عضو هيئة كبار العلماء، أن يصح التبرع ابتغاء وجه الله بشرط أن لا يضار المتبرع بالجزء الذي تبرع به سواء كلية أو فص من الكبد أو أي عضو خر، ولا يؤثر على صحته، وكذاك لابد أن ينفع العضو المتبرع له، ولا يكون على سبيل التجارة التي حرمها الله.

 

وكشف أنه من الضروري في حالة التبرع أن يتم في مركز طبي مأمون، بحيث تتم العملية وفقًا للقانون وعلى درجة عالية من الأمان والخصوصية، لافتًا إلى أنه لا يشترط أن يكون العضو المتبرع به للأقارب أو غير الأقارب، من أجل تقديم منفعة جليلة لغيره مبتغيا بها وجه الله تعالي.

 

التبرع بأعضاء الموتى

 

فيما قالت سعاد صالح، رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في جامعة الأزهر، إن الله سبحانه وتعالي يملك جسد الإنسان، ولا يعطى لأحد حق التصرف في نقله سواء كان حيا أو ميتًا، إلا انه في بعض الظروف الاضطرارية أباح بعض الفقهاء نقل جزء من الميت للحي باعتباره أنه سيحقق له أملا في الحياة، مثل نقل جز من الكبد أو الكبد، أ أو أنه سيرفع عنه العمل.

 

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن الموت شرعا يعني مفارقة الحياة للإنسان مفارقة تامة حيث تتوقف كل الأعضاء بعدها توقفا تاما عن أداء وظائفها والذي يحدد ذلك الأطباء، فإذا ما تمت هذه الأعضاء وأقر بذلك الطبيب، بذلك فإنه في هذه الحالة يجوز النقل إذا كان الميت قد أوصي بذلك قبل وفاته، أو أكد عليها في وصيته.

 

وأكدت أيضًا أنه لابد أن يكون هناك إقرارًا من المتوفى قبل موته لنقل هذا الجزء، أما إن كان الشخص حيا فلا يجوز النقل لأنه يسبب له ضررًا واختلالًا، ويستثنى من ذلك ما دام المنقول منه موافقا لرفعه ضرر لأحد من أقاربه من الدرجة الأولي، وعليه أن يقر بهذه الموافقة وأن لا يكون هناك تجارة بينه وبين الأخر، بحيث تكون خالصة من أجل رقع الضرر فقط.

 

ووجهت رسالة للأطباء، قائلة: «من المهم تسجيل الموافقة في الشهر العقاري، فلابد أن يحمى الطبيب  نفسه من المتاجرة على جزء من غذاء الإنسان الحي، أما الإنسان الميت ففي أضيق الحدود بشرط أن يكون المنقول إليه سيحدث له تغييرًا، ويعطيه أملًا في الحياة».

 

مستشفيات الزرع.. وعدد العمليات

 

أما على صعيد الطب، فكشف الدكتور محمد هلال، عضو الجمعية المصرية لزراعة الأعضاء، أنه على الرغم من صدور القانون رقم‏5‏ لسنة‏2010‏ الذي ينظم عمليات زرع الأعضاء، إلا أن المخالفات لا زلت تتم حتى الآن بصور مختلفة، ما دفع قيادات طبية لإنشاء أول جمعية مصرية لزراعة الأعضاء.

 

وأكد أن المبادرة تبناها عدد من الأطباء متخصصين في زرع الكبد والباقي لزراعة الكلي, لافتا إلى أنها لا تهدف للربح وتدعم المرضي من غير القادرين علي تحمل كل النفقات وذلك بكل التقنيات الحديثة، وفي نفس الوقت تسير وفقا للقانون.

 

 وعن شروط التبرع، كشف «هلال» أنه في حالة التبرع، فلابد أن يحصل المتبرع على ترخيص لزراعة الأعضاء من المستشفى أولا، وتوثيق ذلك بالشهر العقاري، وكتابة إقرار بأنه يتبرع للشخص المذكور اسمه بإرادته الحرة دون تقاضى أية أموا، وكذلك تحرير محضر بواقعة التبرع.

 

وأضاف أنه من الضروري يتم الذهاب للجنة العليا لزراعة الأعضاء وأخذ الموافقة والذهاب بها لمستشفى مرخص، مستطردًا:

 

وكشف أن في مصر 46 مستشفى مرخّصًا له بزراعة الأعضاء، وكل مستشفى منها يجرى 200 عملية سنويًّا، بينها عين شمس الجامعي، ومعهد الكبد.

 

مافيا تستقطب الغلابة

 

فيما كشفت الدكتور منى مينا، أمين عام مساعد نقابة الأطباء، إن بعض المواطنين يقدمون على بيع أعضائهم البشرية بكامل إراداتهم، ويتفقون مع سماسرة الأعضاء على البيع مقابل مبلغ مادي يتراوح ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه للعضو.

 

وأضافت في تصريحات لها، أن ضحايا مافيا التجارة بالأعضاء البشرية يقومون بالإمضاء على الورق لضمان حقوقهم، لافتة إلى أن المبالغ التي يتقاضاها الضحايا ليست إلا فتات وآلاف الجنيهات عن العضو المباع، ولا يملكون الحديث بسبب تدنى حالتهم المعيشية.

 

وذكرت أن تلك العمليات الجراحية تجرى داخل مستشفيات خاصة أو مراكز «تحت بير السلم» بعد أن أصبح الفقراء قطع غيار، وأغلبها تتم بطرق غير قانونية وغير شرعية.

 

وعن دور النقابة في إحكام السيطرة على هذا البيزنس غير الشرعي، قالت: «نقابة الأطباء لا تشرع ، فكل ما تملكه هو مناشدة المواطنين بعدم الوقوع فريسة لهؤلاء لسماسرة الأعضاء، وفي حالة ثبوت تورط طبيب مقيد بالنقابة في تلك العمليات يتم فصله فورًا، وإحالته للمحاكمة».

 

إقرأ أيضًا.. ملف خاص| من التعارف حتى الاتفاق.. تفاصيل مثيرة في تجارة الأعضاء البشرية  

تابع أيضًا.. ملف خاص| تجارة الأعضاء البشرية.. «إمبراطورية» عالمية عاصمتها الإنترنت