الثلاثاء، 10 يوليه 2018 - 02:09 م

أعلن د.عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استراتيجية وزارة الزراعة، خلال الفترة المقبلة ستكون من خلال محاور 4 رئيسية، تشمل التنمية الشاملة لمشروع المليون ونصف فدان، ودعم المزارعين وملف الصادرات والمراكز البحثية.

وأوضح وزير الزراعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن بمقر الوزارة، أن المحور الأول متعلق بالتنمية الشاملة لمشروع المليون ونصف فدان، لافتا إلى أن أهم النقاط التي نتعرض لها تحديد حجم الموارد المائية المتاحة فعليا ومدى صلاحيتها للزراعية لتحددي التراكيب المحصولية، وتجهيز مواقع إرشادية المختلفة لتقديم الخدمة المطلوبة للمنتفعين من الشباب والمستثمرين.

وأضاف وزير الزراعة، أن ترتيب أولويات التنفيذ وفقا للموارد المتاحة والظروف المناخية ونوعية الأراضي، وتوفير أفضل السبل لإقامة البنية التحتية اللازمة لزراعة أراضيهم، لافتا إلى أن مشاركة المنتفعين في اختيار كافة آليات تنفيذ البنية التحتية في الري والاستصلاح يقلل من التكلفة.

وأشار أبوستيت، إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في دعم سلاسل القيمة الإضافة للمنتجات الزراعية خاصة عالية القيمة مثل الطبية والعطرية من بداية تسليم المزارع للمنتج مرورا بالمراحل المختلفة من التصنيع والتسويق بصورة تضيف للمنتج قيمة أعلى وسعر أمثل.

وأكد الوزير، أن استراتيجية الوزارة تعمل على توفير أساليب الاستغلال الزراعي الأنسب؛ لتحقيق أفضل الإمكانيات للإنتاج لتعظيم عائد الربحية وزيادة الإنتاج.

ولفت وزير الزراعة، إلى أن المحور الثاني لرؤية وزارة الزراعة، هو إدارة الأراضي الجديدة، عن طريق إزالة الخلافات والتضاربات بين القوانين الخاصة للتعرف على الأساس القانوني الذي يتعامل من خلالها، حتى لا تكون هناك قرارات متضاربة تستخدم للتسهيل أو تعطيل إجراءات.

وأشار وزير الزراعة ،إلى وجود شكاوى من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وأن هناك شكاوى كثيرة من مستثمرين من تعرضهم لمحاولات التعطيل في إصدار عقود حق الانتفاع من الأراضي، وهو ما يؤخذ في الاعتبار لتطوير آليات العمل في هذه الهيئة مشيرا إلى أن الأولوية للمنتفعين الذين لديهم خبرة في مجال الإنتاج الزراعي وتوفير التمويل اللازم بشروط ميسرة للقدرة على بداية هذه المشاريع مثل مشاريع الإنتاج الحيواني، مؤكدا تشجيع الاستثمار في الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والداجني والسمكي، والتنويع مع باقي المجالات الصناعية والتجارية؛ لتحقيق التنمية الشاملة من مشروع المليون ونصف فدان، لتخفيف العبء على المرافق في الدلتا، لتحقيق منظور الأمن المصري من خلال التنمية.

وأوضح أن المحور الثالث، هو دعم المزراعين عن طريق التواصل باستمرار مع ممثلي المزارعين من نقابات ونواب وغيرهم من التعاونيات؛ للتعرف على رؤياهم ومقترحاتهم والمشاكل الذين يتعرضون لها، والعمل لفريق واحد يعمل لنهضة الإنتاج الزراعي المصري لافتا إلى العمل على تشجيع التعاونيات على توفير المستلزمات للموربين والمزارعين، وهو ما تم مناقشته مع اتحاد منتجي الدواجن، فلابد من التدخل عن طريق التعاونيات لتوفير المستلزمات التي يحتاجها المنتج، خاصة المنتج الصغير والمتوسط، لأنهما يتعرضها لاستغلال الحلقات الوسيطة، وليس المنتج الكبير.

وأكد الوزير، على العمل على توفير قاعدة بيانات سليمة بالنسبة للإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، وكذلك تطبيق منظومة كارت الفلاح، مؤكدا أنه لا يمكن للإدارة الرشيدة أن تأخذ قرار بدون قاعدة بيانات سليمة، بالإضافة إلى تنفيذ الحملات الإرشادية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، على أن يكون للتعاونيات دور أكبر في الحقول الإرشادية، لنقل التكنولوجيا الزراعية.

وأشار إلى أن الجمعيات الزراعية تحتاج إلى دعم من الإمكانيات البشرية والمالة، وهذا ليس دور وزارة الزراعة فقط، ولكن دور التعاونيات، لكن وزارة الزراعة ستدعمها لتعود لدورها الرائد.

ولفت إلى أن هذا المحور يتضمن أيضا تكثيف حملات الرعاية البيطرية الموجودة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الأسبوع الماضي كانت هناك حملات برئاسة الدكتورة منى محرز؛ لمواجهة مرض الجلد العقدي، مشيرا إلى أنه لا يمكن إنكار وجود مشكلة، لأن إنكار المشكلة موجودة هو خيانة لثقة الشعب، موضحا أن المصارحة هي أساس التطبيق.

وأكد تطبيق منظومة الكروت الذكية من خلال كارت الفلاح، وأنه تم تطبيق كارت الفلاح على 2.5 مليون فدان من 6.5 مليون فدان، وأن عدد المشاركين في هذه المنظومة سيتزايد خلال الفترة المقبلة، ليكون أساس التعامل مع المشكلات التي يعاني منها المنتج الزراعي.

وفيما يخص المحور، الرابع أكد أن الوزارة تستهدف أن يكون هناك تقييما لأداء المراكز البحثية لوزارة الزراعة ومعاهدها طبقا للمعايير التي حددتها الهيئة العامة للجودة والاعتماد، وأن اختيار القيادات سيتم بناء على معايير النزاهة والشفافية والكفاءة.

ولفت إلى أن لجنة استشارية عليا من نخبة متميزة من العلماء المصريين من الخبراء والباحثين وممثلي النقابات والصادرات، لمناقشة القرارات قبل إصدارها، لافتا إلى أنه يكون هناك دعم للمراكز البحثية، وأنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع المراكز المتناظرة خلال أيام؛ لترشيد الموارد المتاحة في البحث العلمي الزراعي، وتنمية حقيقة للموارد الذاتية في مراكز البحوث، وتعظيم مخرجاتها وتطوير مواردها.