الثلاثاء، 10 يوليه 2018 - 02:43 م

وافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، على قرار نيابة أمن الدولة العليا، بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، والراشي والوسيط 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بطلب، وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية، على أن يتم عرضهم خلال ساعات أما قاضي المعارضات للنظر في أمر تجديد الحبس.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، بدأت تحقيقات موسعة في قضية اتهام رئيس مصلحة الجمارك بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته، وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة، كما قررت النيابة حبس الراشي والوسيط، المتهمين في القضية 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت لهما اتهامات تتعلق بتقديم رشوة لرئيس مصلحة الجمارك، والتوسط في تقديم تلك الرشوة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك، متلبسًا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية،  كما حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.