الثلاثاء، 10 يوليه 2018 - 10:30 م

- إغلاق 722 مصنعا وشبح التصفية يهدد 375 آخرين والعمالة الماهرة عملة نادرة
- مشاكل المصانع المتعثرة مع البنوك تنتظر إسقاط فوائد الديون

 الحال فى منطقة شبرا الخيمة الأشهر فى القاهرة الكبرى فى صناعة الغزل والنسيج؛ لا يختلف كثيرا عن الصناع فى المحلة إن لم يكن أشد قسوة.. مئات المصانع أغلقت أبوابها وأخرى تلهث سعيا وراء العمال حيث باتت العمالة المدربة عملة نادرة فى هذا القطاع..

«الأخبار» رصدت فى جولتها مصانع تحولت إلى عمارات سكنية وأخرى غيرت نشاطها الصناعى وثالثة أرض خاوية لا تخلو من بقايا أثر لغزول وأقطان وماكينات كانت هنا تنسج وتصدح بالصوت شاهدة على أجيال صنعت لهذا القطاع اسما بين دول العالم..

مشكلات مزمنة
المشاكل ربما واحدة وإن اختلفت أولوياتها، فالأعباء واحدة والرؤية متباينة.. المهندس مصطفى شلبي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لأصحاب مصانع النسيج بشبرا الخيمة والقاهرة الكبرى، أكد أن القطاع يواجه تحديات بالجملة ومشكلات مزمنة، وأشار إلى أن المصانع التى كانت مسجلة بالجمعية 1097 مصنعا جميعها أغلقت ولم يتبق سوى 375 مصنعا تعمل بطاقة انتاجية لا تتخطى 40٪، فضلا عن مصانع أخرى من المرجح أن تدخل دائرة التصفية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن التهريب أكبر معاناة يعانى منها الصناع والتى تضرب المنتج المحلى فى مقتل، ويهدر على الدولة نحو 4 مليارات جنيه سنويا على الأقل، وطالب بتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2022 بشأن القواعد الخاصة بالاستيراد ونظام السماح المؤقت، إضافة إلى التوسع فى زراعة الأقطان صغيرة ومتوسطة التيلة، فنحو 95٪ من استخداماتنا فى الصناعة من هذا النوع، ونطالب بزراعة 500 ألف فدان على الأقل.

وطالب بحل مشاكل أصحاب المصانع المتعثرين مع البنوك وإسقاط فوائد الديون عن الشركات والمستثمرين وخاصة الصغار منهم، لذلك نتمنى تشكيل هيئة عليا مستقلة لإدارة وحل مشاكل المهنة والتنسيق بين الوزارات المعنية، وإنشاء مراكز تدريب حقيقية للصناعات النسيجية، هدفها ضخ عمالة متدربة ماهرة لسوق العمل.

فرص عمل
وشدد المهندس شلبى على أن مصانع شبرا قادرة على استيعاب 100 ألف فرصة عمل جديدة وأكثر للشباب حال أرادت الدولة حقيقة حل مشاكل القطاع، وأشار إلى أهمية التوسع فى صناعة البتروكيماويات لإحداث قيمة مضافة وخاصة فى القطن والغاز، واقامة صناعات ضخمة لهذا الغرض.

أسعار الخدمات
عيسى الفقي، عضو مجلس إدارة الجمعية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أكد أن قطاع الغزل والنسيج يعانى منذ الثمانينيات وكانت الطامة الكبرى بتحرير القطن فى عام 1994 وتوقفت شركات كبرى بينها 5 شركات حكومية، وفى الوقت الراهن يصرخ كافة الصناع من ارتفاع أسعار الخدمات مياه وكهرباء وغاز، إضافة إلى ضرورة حماية المنتج المحلى من المستورد سواء بفرض إجراءات حمائية جديدة أو مواجهة التهريب الذى يهدر على الدولة أموالا طائلة.

وأضاف الفقى قائلا: نحن نطالب الرئيس السيسى بالتدخل لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج فى مصر، لسنا فى حاجة لمصانع جديدة بقدر ما نحتاج لتدعيم وإنقاذ المصانع القائمة المهددة بالإغلاق سواء فى القطاع الخاص أو شركات قطاع الأعمال العام، والقادرة على توفير الالاف من فرص العمل الجديدة أمام الشباب، فقط نحتاج نظرة موضوعية لأحوالنا، وأضاف: مرحبا بالمستثمرين الأجانب فى صناعتنا على أرض مصر ونرحب بالجميع ولكن المستثمر المحلى هو الأبقى ولو توافرت له عوامل النجاح سيكون ذلك مؤشرا جيدا لكافة المستثمرين فى الخارج للاستثمار فى مصر.

وقال: 13 مصنعا فى شبرا الخيمة كانت لعائلتي، لم يتبق منها سوى مصنعى فقط، أجاهد للإبقاء عليه، فأبنائى يعملون فيه وغيرهم كثير، نحن نواجه منافسة داخلية شرسة مع منتجات مستوردة غير محملة بالأعباء التى نتحملها، نحن نرحب بإجراءات الإصلاح الاقتصادى ولكن من يحمينا من المنتج القادم من الخارج بأسعار تضرب صناعتنا وبجودة تفسد الذوق العام للمصريين وتضر صحتهم مثل ألياف البوليستر الرديئة التى تسبب العديد من الأمراض.

وتابع: ينبغى مراجعة اسعار الطاقة ودعمها للمصانع التى تنتج للسوق المحلي، فضلا عن اعادة النظر فى النسبة المرتفعة للتأمين على العمالة بحيث لا تزيد على 15٪، ومراعاة شرائح الضرائب للمصانع الصغيرة، وأضاف: المصانع الوطنية تحتاج حماية حقيقية واهتماما اكبر من الدولة أكثر من اى وقت مضى.

عناصر حمائية
أسامة الحوفى، المدير التنفيذى للجمعية، قال إن أصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة جميعا يناشدون الرئيس السيسى بالتدخل شخصيا لحماية هذه الصناعة الهامة قبل أن تنقرض وتصبح مصر مخزنا للسلع المهربة، وأضاف: علينا تشجيع المنتج المحلى ونعتبر ذلك قضية أمن قومي، ومفهوم الاقتصاد الحر لا يعنى ابدا ان تترك الدولة سوقها الداخلى لآليات العرض والطلب دون عناصر حمائية تضمن المحافظة على الهوية القومية لهذه الصناعة الاستراتيجية الهامة.

وتابع: تتعرض الصناعة المحلية لإغراق سعرى وكمى ومخالفة قواعد المنشأ وممارسات غير مشروعة فى ادخال السلع الأجنبية وخاصة الصينية والتركية والهندية إلى الاسواق، الامر الذى ادى إلى اغلاق العديد من المصانع وخاصة فى مجال الغزل والنسيج وادى إلى ضرر بالغ على آلاف العاملين بهذه المصانع وضمهم إلى طابور البطالة.

وطالب بأهمية التنسيق لزيادة المساحة المزروعة بالاقطان القصيرة والمتوسطة لإنتاج خيوط سميكة التى يحتاجها السوق المحلى بدلا من الاستيراد من الخارج ومواكبة التغيرات فى الطلب العالمى والمحلى من الاقطان الطويلة، وتقديم دعم للمصانع التى تنتج للسوق المحلي، فالدعم الذى يصرف للتصدير يجب صرفه فقط للمصدر الذى يعتمد على منتجات وخامات مصرية 100٪.