الثلاثاء، 10 يوليه 2018 - 11:46 م

رحب مجلس الأمن بتحسن العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا، لكن دبلوماسيين قالوا إن المجلس لم يصل إلى حد التعهد بمراجعة العقوبات على إريتريا بعدما أثارت الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وساحل العاج مخاوف إزاء رفعها.

وكانت إريتريا وإثيوبيا أعلنتا أمس الاثنين 9 يوليو انتهاء حالة الحرب واتفقتا على فتح السفارتين وتطوير الموانئ واستئناف الرحلات بين البلدين بعد عقود من العداء.

وأكدت المسودة بيان أولية لمجلس الأمن صاغتها السويد "تؤكد مجددا على أن الجهود التي بذلتها حكومة إريتريا للحوار مع المجتمع الدولي تمكن من إجراء مراجعة للإجراءات المتخذة ضد إريتريا".

لكن دبلوماسيين قالوا إن عددا من أعضاء المجلس أثاروا المخاوف بشأن ربط التقارب بين البلدين بمراجعة العقوبات، ليتم إسقاط الإشارة.

وأضاف الدبلوماسيون أن ساحل العاج أرادت كذلك أن يتطرق البيان للنزاع الحدودي بين إريتريا وجيبوتي، وهو تحرك ساندتها فيه عدة دول أخرى، لن لم يجر إدراج ذلك في المسودة.

وتفجرت اشتباكات دامية بين الدولتين الواقعتين في منطقة القرن الأفريقي في يونيو 2008 بعدما اتهمت جيبوتي أسمرة بتحريك قوات عبر الحدود.

وطالب مجلس الأمن كلا الجانبين بالانسحاب، قبل أن تقبل الجارتان طلبا قطريا للوساطة ونشر قوات لحفظ السلام، وسحبت قطر قوتها قبل عام بعدما وقفت الدولتان إلى جانب السعودية وحلفائها في مواجهة مع الدوحة.