الإثنين، 16 يوليه 2018 - 02:57 م

طلب المحامي طاهر أبو النصر، دفاع الناشط "أحمد دومة"، اثناء نظر محكمة جنايات جنوب القاهره المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطره جلسة محاكمة دومه ،ضم دفاتر إدارة مرور غرب القاهرة عن شهر ديسمبر 2011، لبيان الإخطارات بتوقف حركة المرور أو تعديل المسار في خلال هذه الفترة، وذلك خلال جلسة اليوم من قضية "احداث مجلس الوزراء".

وأوضح "أبو النصر"، خلال حديثه للمحكمة، بأن الدفاع يهدف الوصول الى الحقيقة إذا ما أخطأ "دومة" فليعاقب، مشيرًا الى أن أزمة شارع كورنيش النيل لم تُحل الا في نهاية 2012، لافتًا إلى أنه كان معايشًا لذلك الوضع وذكر ان مكتبه كان يقع في منطقة جاردن سيتي، مؤكدًا ان الشارع كان إتجاهين وهو يعلم ذلك، واختتم حديثه بالقول :"هذا واقع لا يمكني إثباته و من يملك إثباته أجهزة الدولة.

وكانت المحكمة قد استمعت في بداية الجلسة لشهادة اللواءعاطف حسن، مدير إدارة مرور غرب القاهرة حينها، والذي أشار الى انه في يوم السادس عشر من ديسمبر(بداية الأحداث) ورد لاسلكيًا تجمع مجموعات ما بين 500 و 600 فرد امام مجلس الشعب و الشورى، وشدد على وجود تعليمات بعدم تواجد اي سيارة شرطة في محيط القصر العيني

وذكر الشاهد الى تواجدهم المستمر في الشارع خلال تلك الفترة قائلاً:"مسبناش الشارع"، وذكر بأنه ونظرًا للأحداث الفجائية و المتلاحقة فإن المواطنين سائقي السيارات كانوا يسيرون عكس الإتجاه لأماكن مقاصدهم في جاردن سيتي على سبيل المثال، وشدد الشاهد على أن حركة المرور كانت طبيعية حتى قبل الأحداث المشار اليها

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ود.عادل سيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي

ونسبت النيابة الى المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.