الثلاثاء، 17 يوليه 2018 - 01:42 م

كشف المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، أن الهيئة حصلت على  حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية لصالح الدولة.

وأضاف عبد اللطيف، أن المحكمة  قضت  برفض الدعوى التي أقامتها إحدى الجمعيات التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الغربية ضد محافظ جنوب سيناء وآخرين بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قراري سحب  إنشاء 608 وحدة سكنية بمدينة الطور وبفسخ عقد المقاولة المؤرخ في مارس 1998.

وأشار إلى أن الحكم تضمن  إلزام الجمعية بسداد تعويض  لمحافظ جنوب سيناء بصفته 3 مليون و282 ألف و385 جنيهاً و88 قرشاً، قيمة ما هو مستحق له عن عملية إنشاء 300 وحدة بحي الجبيل بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمتها المصروفات.

وأكد أمين عام هيئة قضايا الدولة ، إن الحكم تضمن أيضا إلزام الجمعية بسداد تعويض لمحافظ جنوب سيناء  بصفته مبلغ 844 ألف و637 جنيهاً و39 قرشاً، قيمة ما هو مستحق له بصفته عن عملية إنشاء 176 وحدة بحي السلام بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمتها المصروفات.

وأضاف المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، أن  وقائع القضية  ترجع إلى أن هيئة قضايا الدولة أقامت الدعويين رقمي 18811 و19693 لسنة 14ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية نيابة عن محافظ جنوب سيناء وآخرين، بطلب الحكم بالمبالغ سالفة الذكر، ضد الجمعية المشار إليها تأسيساً على إخلالها وعدم التزامها بالبرنامج الزمني المحدد بالعقد وتباطئها في التنفيذ بالرغم من إنذارها أكثر من مرة، مما حدا بالجهة الإدارية إلى سحب الأعمال من الجمعية وإعادة طرحها على حسابها طبقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والقانون المدني .

وأكد أن  الحكم جاء استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى.