الثلاثاء، 17 يوليه 2018 - 03:58 م

توقعت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يظل قطاع البنوك على ربحيته مع توفر مصدر إيرادات من غير الفوائد واستقرار صافي هامش الفائدة وذلك على الرغم من بدء السياسة المالية التوسعية وضبط الأوضاع المالية المستمر.

وأضافت أنه بالرغم من قرارات خفض سعر الفائدة التي نري أنها مقدمة لبدء سياسة مالية توسعية، إلا أننا نرى أن سعر الفائدة سوف يستغرق حوالي عامين حتى يصل لمستويات ما قبل التعويم، مشيرة إلي أن الرؤية لنمو حجم الودائع والقروض والتأمينات لدى البنوك، مبنية على توقعاتنا بالنسبة للخطة المالية والنقدية كما تعتمد أيضا على صافي هامش الفوائد وإجمالي الربح.

وتوقعت التخلص التدريجي من بعض شهادات الإيداع عالية العائد، والاستعاضة عنها بشهادات إيداع ذات عائد متغير أو أدوات ثابتة قصيرة الأجل، مقدرة متوسط الفائدة الفعلية على الودائع لنطاق تغطيتنا من البنوك أن ينخفض إلى 5.4 ٪ في 2019 مقارنة بـ 6.0 ٪ في عام 2017 و6.4 ٪ في 2018تقديريا.

وأكدت سارة سعادة محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن نمو ميزانية البنوك ظل متعافيا مع انتعاش النشاط التجاري والتحرك نحو تكلفة تمويل أقل، أن صافي هامش الفائدة، يبدأ الاستقرار بحلول 2020 تقديريا.

وأوضحت قيام البنك المركزي، بخفض الفائدة 200 نقطة أساس خلال شهري فبراير ومارس معاً في اجتماع لجنة السياسات النقدية، كما أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال شهري مايو ويونيه، وجاء ذلك بعد سلسلة من القرارات رفع سعر الفائدة، ووصل لـ 700 نقطة أساس منذ قرار تحرير سعر الصرف، وصاحب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة بتطبيق سياسة مالية ونقدية انكماشية بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. 
 

وأشارت إلي استمرار نمو الودائع، بالرغم من خفض سعر الفائدة، معتمداً على النمو الطبيعي وإضافة حسابات رواتب جديدة، حيث نمت ودائع الطلب بالعملة المحلية للقطاعين الخاص والعام بقيمة 67% تقريبا على أساس سنوي في مارس بعد خفض سعر الفائدة (34% تقريبا من العام الماضي)، وأن هذه تعتبر علامة صحية دالة على تراكم رأس المال العامل مما يعكس حسابات للشركات سيولة عالية خلال فترة زمنية قصيرة، هذا وبالإضافة إلى جهود البنوك لجذب حسابات الرواتب سيؤدي إلى نمو جيد في حجم الودائع بتكلفة منخفضة.

ولفتت إلي مساهمة الانتعاش في قطاع الإقراض الخاص في إيرادات أعلى من غير الفوائد، وأن تذبذب إقبال الأجانب على أذون الخزانة لن يؤثر بشكل ملحوظ  على نطاق تغطيتنا من البنوك، ولكن بالأخرى سيؤثر على حصة البنوك العامة  من  سندات الخزانة.

 وأوضحت أن البنوك تميل إلى استكشاف فرص القروض ذات العائد المرتفع، بعد توقف البنك المركزي، عن إصدار مزادات إيداع طويلة الأجل في فبراير الماضي وبدأ بإصدار مزادات إيداع مرتبطة بالكوريدور بهامش قارب الصفر. حقق الإقراض في 2018 نموا 22% على أساس سنوي مقارنة بـ 20% للعام الماضي مدفوع بالقطاع المنزلي والقطاع الخاص. سوف تشكل القروض من وجهة نظرنا قسما أكبر في جهود البنوك للتوسع في ميزانياتها العام المقبل، بالإضافة إلى نمو رأس المال العامل، متوقعة أن يشهد إقراض النفقات الرأسمالية ارتفاعًا قويًا بحلول نهاية عام 2019 حيث تعمل الشركات على التوسع مع عودة الاستهلاك. 

وأضافت أن نمو قروض الأفراد، يشهد زيادة في السنوات القادمة مدفوعا بالمزيد من تشجيع الشمول المالي، والتمويل الإلكتروني الجديد، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وتطوير وسائل التسديد ومع ذلك، سيكون لزيادة نشاط القروض، وارتفاع معدل دوران القروض، تأثير كبير على نمو الإيرادات من غير الفوائد، مما سيجعل منها مصدرا أكثر أهمية للإيرادات بالنسبة للبنوك، وبالتبعية خلق ذلك مناخ أفضل لأداء البنوك.