الخميس، 19 يوليه 2018 - 01:00 م

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و27 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية»، إبان ثورة 25 يناير، وذلك لجلسة 5 أغسطس  لسماع الشهود والافادة اذا كان هناك تصوير جغرافى للآقمار الصناعية من عدمه.                

وفى بداية الجلسة، أثبتت المحكمة أنه ورد إليها كتاب رئيس محكمة إستئناف القاهرة، المؤرخ 8 يوليو 2018، والمثبت به ضبط المتهم المحكوم عليه احمد إبراهيم بيومي، الذي قام بعمل إعادة إجراءات وكان قد سبق صدور حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات في القضية الماثلة، وأشرت عليه المحكمة بما يفيد.

وتلت النيابة، أمر الإحالة بحق المتهم، باتهامه خلال الفترة من 2010 وحتى 2011 بدوائر شمال سيناء والقاهرة، اشترك بالمساعدة مع باقى المتهم الثانى وحزب الله اللبنانى، لإسقاط الدولة المصرية بارتكاب أعمال عدائية بالبلاد وتهريب المسجونين وكذلك تهريب متهمين جنائيين.

 من جانبه أنكر المتهم، الإتهامات المسندة اليه، وكان المحامي الحاضر مع المتهم قد التمس التأجيل للإطلاع وتصوير أوراق الدعوى.

وقال المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة، إنه عرض على هيئة المحكمة فى غرفة المداولة من أعضاء هيئة الدفاع وطلب التصريح بإدخال عدد 5 صور رسمية من أحكام المحكمة الدستورية العليا للمتهم صبحى صالح وتمكينه من إعداد دفاعه فى الدعوى الماثلة.

والتمس محمد االدماطى المحامى، فض الأحراز المبينة بملاحظات النيابة العامة كما التمس الاستجابة بالطلبات التى أبداها كل من محمد سعد الكتاتنى وآخرين، والتمس التصوير الجغرافى للأقمار الصناعية؛ لبيان إذا كان هناك تسلل يوم 25 يناير من عدمه، موْكدا أن هناك تصوير جغرافى.

وأثبتت المحكمة، بأنه ورد طلبين للمحكمة، منهما طلب تصريح عدد 5 صور رسمية من أحكام المحكمة الدستورية العليا للمتهم صبحي صالح موسى؛ ليتمكن من إعداد دفاعه، والطلب الآخر خاص بالتصريح بإدخال أدوية لبعض المتهمين، وأشرت على المحكمة على الطلبين بالتصريح بحسب التعليمات بعد المراجعة الأمنية و الطبية.

وقدمت النيابة، كتاب وزارة الخارجية، مكتب الوزير، المؤرخ 14 يوليو 2018، ومذيل بتوقيع مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، يتضمن أن السفير ياسر عثمان، سفير مصر في رام الله خلال عام 2011، يشغل حاليًا مسئولية مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، ويتعذر حضوره جلسة اليوم.

 وأشار الكتاب، إلى أن السفير يتواجد في القاهرة في إجازته السنوية اعتباراً من 31 يوليو 2018 لمدة شهر، وهو على استعداد للمثول امام المحكمة في التوقيت الذي تحدده المحكمة، وأثبتت النيابة بشأن طلب السفيرة وفاء باسيم، مساعد وزير الخارجية، لم يرد رد بشأنها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا، وحسن السايس، و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان  ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء، و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الأول حتى السادس و السبعين بارتكاب و آخر متوفي و آخرون مجهولون، من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين، من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف «أر بي جي»، و أعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، و فجروا الأكمنة الحدودية، و أحد خطوط الغاز، و تسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 و آخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة، أربي جي، وجرينوف، وبنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و أحد أمناءها و دمروا المنشأت الحكومية و الأمنية وواصلوا زحفهم.