الأحد، 22 يوليه 2018 - 01:24 م

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، بياناً لتوضيح بيانها السابق حول القيمة العادلة لشركة القلعة للاستشارات المالية في ضوء تقرير المستشار المالي المستقل.

 وأكدت الهيئة، في بيان نشر على شاشة البورصة، أنها لا تقوم بتقييم أو اعتماد تقييم الشركات أو تغيير القيمة أو تحديدها، وأن ما ورد ي بيانها هو إعمالاً لدورها  في الإفصاح عن رأيها في عدم توافق التقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير مع المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت والصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة، حيث تتم تقييم هذا الاستثمار بطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، ولم يتم استخدام طريقة القيمة الدفترية المعدلة حسب توصية الهيئة بوصفها الطريقة المثلى فى ظل ظروف ومكونات الاستثمار في الشركة المصرية للتكرير نظراً لأن الشركة لم تبدأ النشاط بعد وليس لها تاريخ أداء سابق يمكن استخدامه وبناء افتراضات مناسبة عليه للوصول إلى قيمة عادلة معبرة.

وأضاف البيان:" أما بشأن ما ورد بأنه في حالة استبعاد فروق إعادة هذا التقييم ستنخفض القيمة العادلة للسهم بمقدر 3.13 جنيه لتصبح 3.21 جنيه مقارنة بالقيمة الواردة بالتقرير البالغة 6.34 جنيه، فإن ذلك هو ما ورد مضمونه في آخر فقرة بالصفحة 2 وأول فقرة بالصفحة 3 من تقرير المستشار المالي المستقل المنشور على شاشة التداول بالبورصة المصرية.

ونشرت نص الفقرة :"يتمثل أكبر استثمار للشركة في  الشركة المصرية للتكرير، والذي تبلغ قيمته الدفترية 3.67 مليار جنيه تقريباً، وقد تم تقييم هذا الاستثمار بطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، وذلك بناء على خطة العمل المقدمة من الإدارة الشركة والمبنية على افتراضات المؤسسات المالية الدولية المقرضة للمشروع، ولم يتم استخدام طريقة القيمة الدفترية المعدلة حسب توصية الهيئة العامة للرقابة المالية بأنها الطريقة الأفضل في ظل ظروف ومكونات الاستثمار بشركة المصرية للتكرير، وذلك نظراً لأن هذه الطريقة تتطلب الاستعانة بخبراء متخصصين وتتطلب وقت كبير، وهو ما يتعدى الوقت الممنوح لإعداد هذا التقرير.

وأضافت الفقرة :" تم تقييم هذا الاستثمار بمبلغ 12.4 مليار جنيه، وذلك قبل خصم نصيبها من إجمالي القروض المتعلقة بإجمالي الاستثمارات والتي بلغت 6.7 مليار جنيه منها 4.3 مليار جنيه تقريباً مدرجة بالقوائم المالية المستقلة لشركة القلعة بالإضافة إلى 2.4 مليار جنيه قروض تم إضافتها متعلقة بتلك الاستثمار من خلال شركات تابعة، وتصل القيمة التقديرية الصافية لهذا الاستثمار بعد خصم الضرائب ونسبة الخصم المحتسبة على القيمة النهائية والقروض غير المباشرة فقط والبالغة 2.4 مليار جنيه تقريباً إلى حوالي 9.37 مليار جنيه بفروق إعادة تقييم تبلغ حوالي 5.70 مليار جنيه مقارنة بالقيمة الدفترية لهذا الاستثمار البالغة 3.67 مليار جنيه تقريباً، وفى حالة عدم تقييم هذا الاستثمار واستبعاد فروق إعادة التقيم سوف تنخفض القيمة العادلة للسهم بمقدار 3.13 جنيه للسهم.

وتابع البيان:"أما بشأن البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لشركة القلعة للاستشارات المالية الخاص بالقيمة العادلة للورقة المالية في ضوء تقييم المستشار المالي المستقل، والذي تناولته العديد من وسائل الإعلام المختلفة، و أشار للقيمة العادلة مع إغفال ما ورد في الملخص التنفيذي بتقرير المستشار المالي المستقل وبالتحديد الفقرة الأخيرة بالصفحة 2 والفقرة الأولى في بداية الصفحة 3، فإن ذلك يعتبر إفصاحاً منقوصاً غير مكتمل وغير مدقق بالمخالفة لأحكام المادتين 320 و321 الفقرات 3و6و8 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمعاقب عليهم بأحكام قانون سوق رأس المال، وستقوم الهيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك."