الإثنين، 23 يوليه 2018 - 03:17 م

نظمت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، احتفالا بمناسبة الإفراج عن بعض نزلاء السجون بمناسبة ثورة 23 يوليو، ودفعة جديدة من الغارمات، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى.  

وكست الفرحة والابتسامة وجه كل الغارمين والغارمات المفرج عنهم وأسرهم، موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رافعين صور الرئيس تعبيرًا عن فرحتهم واهتمام الرئيس بإزالة معاناتهم داخ السجن.  

حضر الحفل عددا  كبير من قيادات وزارة الداخلية، وعلى رأسهم مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء مصطفى شحاتة، وعدد من كبار رجال الدولة. 

وأعرب عددا من الغارمون والغارمات عن سعادتهم من القرار الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عنهم بمناسبة ذكرى ثوره 23 يوليو.

وبصوت يملؤه الأمل فى مستقبل أفضل ،ودموع لم تتوقف من فرط السعادة بعد الإفراج عنها .. قالت احدي الغارمات: "مبسوطة لأنى هشوف أولادي ال7 اللي إتحرمت منهم أصغر واحد فيهم عنده سنه ونص ، اللي إحنا فيه ده فرحة ربنا يكتبها علي الجميع  ".

 وكانت وزارة الداخلية أعلنت الإفراج عن 683 من الغارمين والغارمات من خلال تمويل صندوق تمويل تحيا مصر استمرارا لتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

  وأوضح  أن قطاع مصلحة السجون أقام احتفالا تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مدير قطاع السجون، بمناسبة الإفراج عن 683 من نزلاء السجون الغارمين من خلال تمويل صندوق تحيا مصر، وإنهاء أوراق النزيلات والنزلاء الغارمين بلجان الإفراج بالعفو الرئاسى، وذلك من خلال الفترة من 17 حتى 23 يوليو، كما تم الإفراج بالعفو عن 1626 نزيلا،تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، رقم 334 لسنة 2018، فى شأن العفو عن باقى العقوبة، لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو، بالإضافة للإفراج الشرطى عن 765 نزيلا.. كما سبق الإفراج عن 690 من الغارمين والغارمات من نزلاء السجون بتاريخ 15 يونيو 2018، بمناسبة عيد الفطر المبارك،بعد سداد مديونياتهم للدائنين والتصالح فى القضايا المودعين على ذمتها، وذلك كنموذج للتكافل الاجتماعى.

 ويأت ذلك استمرارًا للجهود المبذولة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بإنهاء كل الإجراءات القانونية للإفراج عن الغارمين المودعين بالسجون باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع بما يتيح رعايتهم واحتوائهم وتأهيلهم بما يحول دون عودتهم للجريمة.‏