الثلاثاء، 24 يوليه 2018 - 12:49 ص

أصدر سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب بيانًا هامًا حول إنشاء قانون شعبي لمساندة القضية الفلسطينية واسترجاع حقوق شعبها وحفظه بالقانون.

وجاء نص البيان كالتالي: «نحن جماهير وقوى الشعب العربي بمختلف تياراته وانتمائاته بكل الأقطار العربية المقيمين خارجها نعلن رفضنا لقانون الكنيست الصهيوني الذي يفضح عنصرية هذا الكيان ويكرس اغتصاب فلسطين العربية لصالح الصهاينة دون سواهم».

وأضاف البيان؛ «ونعلن ردا على هذا القانون الغادر- قانونا شعبيا نبرمه وندعو أبناءنا وأحفادنا إلى اعتقاده عقيدة راسخة لن يبدلها العدوان ولا الانحياز الدولي البغيض».

ولفت البيان، إلى أنه «بعد الإطلاع على الرسالات السماوية كافة وعلى تاريخ أمتنا العربية في انتصاراتها وانكساراتها وبعد التأكيد على أن ميلاد اليهودية والمسيحية والإسلام، قد خرج من رحم هذا الوطن، وبعد الإطلاع على تاريخ الأمم المتحدة ومواقف كبريات الدول العظمى المنحاز للكيان الصهيوني، وإيمانا بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغيرها، وأن من يفرط في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة ليس مسلمًا ولا مسيحيًا ولا عربيًا».

وأوضح البيان، أن قوى الشعب العربي تعلن قانونها التالي: «١- فلسطين عربية تقع حدودها من نهر الأردن شرقا حتى البحر المتوسط غربا ومن سوريا ولبنان شمالا إلى حدود مصر جنوبًا. ٢- القدس عاصمة فلسطين وتشمل جميع مكوناتها الشرقية والغربية. ٣- حق العودة للوطن الفلسطيني قاصر على الشعب العربي الفلسطيني الذي أجبر على مغادرة أرضه».

وتابع البيان، «٤- حق الحج والزيارة والعبادة مكفول ومحمي لجميع الديانات السماوية الإسلامية والمسيحية واليهودية على السواء في جميع الأوقات. ٥- إسقاط أي اتفاق أو معاهدة أبرمت مع العدو الصهيوني تناقض أحكام هذا القانون وتعد كافة نصوصها ساقطة لا احترام لها لدى أي مواطن عربي. 6- حق المقاومة للعدو الصهيوني مكفولة طبقا للمواثيق الدولية والرسالات السماوية والحقوق الطبيعية للإنسان، ولا يجوز وضع أي قيود أو اشتراطات على الأجيال القادمة وحقها في التحرير والاستقلال».