الأربعاء، 25 يوليه 2018 - 01:30 م

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل محاكمة 292 متهما في القضية رقم 148 عسكرية والمعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال السيسي" وذلك لجلسة 1 أغسطس المقبل؛ لاستكمال مرافعات الدفاع عن المتهمين مع استمرار حبسهم.

جاءت واقعة الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين أحدهما بالسعودية لاستهدافه أثناء أداءه مناسك العمرة في مكة المكرمة، من خلال عدد من العاملين ببرج الساعة "أحمد عبد العال بيومي وباسم حسين محمد حسين ومحمود جابر محمود علي".

واعترف المتهم أحمد بيومي قائد الخلية الإرهابية بالسعودية بتشغيل باقي المتهمين بناء على طلب سعيد عبد الحافظ أحمد عبد الحافظ، وقام برصد الرئيس السيسي، المتهم باسم حسين محمد حسين، كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة، وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق الكعكي بمكة المكرمة وتخزينها بالطابق 34 بالفندق، معتقدين أن الرئيس السيسي سيقيم بالفندق أثناء مناسك العمرة، وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق، وتركوا المواد المتفجرة حتى استهدافه في العام المقبل، فيما اعترف أحد المتهمين بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهدافه.

كما كشفت التحقيقات عن محاولة استهداف الأمير نايف، واعترف بذلك طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن، مشيرا إلى أن أحمد بيومي الطحاوي، ومحمود جابر محمود علي، خططا لاستهداف الرئيس السيسي، والأمير نايف، وأن هناك سيدة تدعي د.مرفت زوجة أحمد بيومي ستفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات.

أما واقعة محاولة اغتيال الرئيس السيسي، عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين "من بين الضباط الملتحين"، وقام بها 6 ضباط وطبيب أسنان، وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي، وأفرادها محمد جمال الدين عبد العزيز، وخيرت سامي عبد المجيد محمود السبكي، والطبيب علي إبراهيم حسن محمد، وتولي قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي، وأعضائها عصام محمد السيد علي العناني، وإسلام وسام أحمد حسنين، وحنفي جمال محمود سليمان، وكريم محمد حمدي محمد حمزة ضابط شرطة بالأمن المركزي، واعترف الأخير بانضمامه لخلية إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية قائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة، ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء.

والتحق "كريم محمد حمدي محمد حمزة" بالعمل في قطاع الأمن المركزي عام 2007 وتلقى دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراته القتالية واستخدامه للأسلحة النارية وارتبط بعلاقة صداقة بزميله محمد السيد الباكوتشي، الذي دعاه وآخرين إلى إطلاق اللحية والالتزام دينيا عام 2012 وهو ما لاقي قبول لدي بعض الضباط وبعدها تم إحالة الباكوتشي إلى الاحتياط بحكم وظيفته كان يعلم خطة فض تجمع الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية وبلغ بها الضابط محمد البكاتوشي، مشيرا إلى أن الخلية التي انضم لها تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية ضد رئيس الجمهورية وبعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم في البلاد وقائد الخلية محمد السيد الباكوتشي أعد لعناصر الخلية برنامجا تدريبيا قائم علي محورين احدهما فكري يعتمد علي الأفكار التكفيرية في المقرات التنظيمية بعيادة المتهم علي إبراهيم حسن محمد "طبيب الأسنان" بمدينة الشروق وتم الاطلاع علي بيانات تنظيم داعش والمحور الثاني عسكريا ويقوم علي اتخاذ أسماء حركية لكل واحد منهم واستخدام هواتف محمولة غير مزودة ببرامج للاتصال بشبكة المعلومات الدولية لاستخدامها في التواصل فيما بينهم تجنبا للرصد الأمني وتدارسوا فيما بينهم كيفية استهداف موكب رئيس الجمهورية أثناء مروره بأي طريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي وكذلك تدارسوا كيفية استهداف وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم بصفته من اصدر قرارا بفض اعتصام رابعة وكان يجتمع كثيرا بضباط الأمن المركزي في القطاع واللواء مدحت المنشاوي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقا بصفتهما المسئولين عن فض تجمهر رابعة العدوية وأحد أعضاء الخلية المتهم حنفي جمال محمود كان أحد أفراد طاقم حراسته.

وكانت التحقيقات في القضية كشفت خلال اعترافات المتهمين  تفصيليا تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى بـ"ولاية سيناء" وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم "والي التنظيم" حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أي منهم بوالي التنظيم.

وكشفت التحقيقات، أن هناك متهم يدعى هشام عبد الحليم الكتش يعيش في سوريا باع كل أملاكه وممتلكاته في مصر مكلف قريب له بإعطاء المبلغ مليون دولار لبعض أعضاء الخلية. وتبين من اعترافات المتهمين بقيام مجموعة كبيره من المتهمين بتهريب أسلحة من قطاع غزه إلى سيناء، بالإضافة إلى ضبط أسلحة وذخائر ومبالغ ماليه مع المتهمين المقبوض عليهم وكتب تكفيرية، وضبط عدد من البطاقات التي تحمل أسماء وهمية لأعضاء التنظيم ومبالغ ماليه بالدولار.

تضمنت التحقيقات واقعة اغتيال ثلاث قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص وقام برصد القضاة الإرهابي طارق محمود شوقي نصار من منطقة بئر العبد حتى وصولهم العريش بينما تولي تنفيذ الواقعة إرهابيين هما محمد أحميد زيادة وجواد عطا الله سليم حسن، وتضمنت الواقعة الثانية استهداف مقر إقامة القضاة المشرفين علي الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن وقام بتنفيذ الواقعة عمرو محمود عبد الفتاح احمد المكني أبو وضاح وإسماعيل احمد عبد العاطي إسماعيل عيد المكني أبو حمزة المهاجر، وأما الواقعة الثالثة فهي اغتيال المقدم إبراهيم احمد بدران سليم مدير إدارة تأمين الطرق والأفواج السياحية بشمال سيناء والقوة المرافقة له ورقيب شرطة عبد السلام عبد السلام سويلم والمجند حماده جمال يوسف والذي تم اغتياله بمنطقة جسر الوادي بمنطقة العريش .