الخميس، 26 يوليه 2018 - 12:25 م

ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وزارة الداخلية، بمحو اسم المدعي من سجل المعلومات الجنائي بوزارة الداخلية، والذي تم اتهامه في قضية إخفاء أشياء مسروقة جنح المعادي، وصدر حكم نهائي ببرائته منها في عام ٢٠٠٥.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الأصل في الإنسان البراءة، ولا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون، وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كافة ضمانات الدفاع عن نفسه، وإذا كان المشرع في المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة، وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صوناً للمجتمع وحفاظاً على المصلحة العامة، الأمر الذي يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يكفل تحقيق ذلك، وحفظ الأمن، وتعقب الخارجين عليه والساعين إلى تكدير النظام العام.