الخميس، 26 يوليه 2018 - 11:07 م

قال المُحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي، مِصباح قطب، إنَّ واحدًا منْ أبرز أهداف بَرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صَندوق النقد الدُولي هو تَحقيق الضبط المَالي، لافتا إلى أن هناك مَحاور كثيرة لِتحقيق هذا الضبط منها ما أعلنَه الوزير نفسهُ بأنَّ مُعدل الزيادة في الأجور كان 4.3% بينما العام المَالي أغلق على تضخم نسبته 30%. 

وأضاف «قطب»، خلال لقائه ببرنامج «السوق»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، أنّه بمثل هذه الإجراءات التقيدية تمَّ تحقيق هذا الوفر، في الوقت الذي لا يُقلل من أهمية هذه الخُطوة، مؤكدا أنه لابد أنْ نَعرف أنها جاءت أيضًا على حساب المواطنين، وكذلك على حساب ما يُقدم لهم من خدمات اجتماعية أساسية.

وكان نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، أوضح إن مصر حققت فائضاً أولياً في موازنة السنة المالية 2017-2018، وذلك للمرة الأولى في 15 عاماً بنحو 4 مليارات جنيه، ولا يشمل الحساب الأولي للميزانية مدفوعات الديون.


وقال نائب وزير المالية، إن العجز الكلي بالموازنة المصرية بلغ 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 بقيمة 434 مليار جنيه، مقارنةً مع 10.9% في السنة السابقة، مضيفا أن الإيرادات الضريبية لمصر زادت 36% إلى 628 مليار جنيه في 2017-2018.