الجمعة، 27 يوليه 2018 - 11:15 ص

أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن 7500 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الثاني من العام المالي المنتهي 2017-2018 .

وفي النصف الأول من العام المالي الماضي، تم الحصول على 3131 رخصة وتصريح تشغيل مؤقت بواقع 6935 رخصة تشغيل وتصريح تشغيل مؤقت، و565 رخصة بناء، ليصل إجمالي ما تم إصداره خلال العام المالي المنقضي إلى 10741 رخص تشغيل وبناء وتصريح تشغيل مؤقت، كما تم قيد 5677 منشأه بالسجل الصناعي خلال النصف الثاني من العام المالي 2017-2018 بواقع 3419 سجل دائم و2258 سجل مؤقت مقارنة بـ4977 خلال النصف الأول من نفس العام المالي، ليصل إجمالي المنشآت التي تم قيدها بالسجل الصناعي خلال العام المالي 2017-2018 إلى 10654.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال النصف الثاني من العام المالي 2017-2018، مقارنته بالنصف الأول من نفس العام .

وقال المهندس عمرو نصار، إن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح خطة الوزارة الهادفة إلي توفير المناخ الجاذب للمستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب، للاستثمار في القطاع الصناعي المصري، وذلك من خلال تفعيل قانون التراخيص الصناعية وإصدار خريطة للاستثمار الصناعي، فضلا عن تيسيير منظومة الإجراءات المتعلقة بالإنتاج والتصدير.

وأشار "نصار" إلي انه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تطوراً ملحوظاً في معدلات الاستثمار في القطاع الصناعي، وزيادة تنافسية الصناعات التحويلية، والارتقاء بجودة المنتج المحلي، ومن ثم زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.

من جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين على ضخ استثمارات في مشروعات جديدة، وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاع الصناعة بمصر، لافتاً في هذا الإطار |إلى أن الهيئة قد تلقت طلبات من المستثمرين خلال الفترة من مارس 2017 وحتى نهاية يونيو الماضي، وبلغ إجمالي المشروعات الحالية المخصص لها أراض والجاري التخصيص لها 184 مشروعاً كبيراً، بحجم استثمارات تصل إلى 127.5 مليار جنيه، بإجمالي مساحة 67.8 مليون متر مربع، وقد بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية من إجمالي الاستثمارات 74.5%، وهو الأمر الذي يؤكد إقبال المستثمر الأجنبي على الاستثمار في السوق المصري، وثقته في مناخ الاستثمار بقطاع الصناعة في مصر.

ولفت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة باعتماد 30 عقد بين شركات المطور الصناعي، والشركات الصناعية، بإجمالي مساحة 204 آلاف و445 متر مربع، وذلك خلال النصف الثاني من العام المالي 2017-2018 مقارنة بـ24 عقد خلال النصف الأول من العام المالي المنتهي، بإجمالي مساحة 628 ألفًا و 703 متر مربع، ليصل إجمالي العقود التي تم اعتمادها من قبل الهيئة خلال العام المالي 2017- 2018 إلى 54 عقدًا، بإجمالي مساحة 883 ألفًا و 148 متر مربع.