الجمعة، 27 يوليه 2018 - 02:15 م

قال د. إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للدولة، إنه يتم التركيز في الفترة الحالية على تحسين آليات العمل في قطاعات الوزارة، والاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات الوزارات الأخرى، والمحافظات، وقطاعات الدولة، مشددًا على ضرورة التطبيق الدقيق للقوانين، لمكافحة التهرب الضريبي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية أمس الخميس، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب رؤساء المصالح التابعة للوزارة.

وأضاف "أبو عيش" أن هناك تطويرًا مؤسسيًا يشمل تبني آليات واضحة للمحاسبة، والشفافية، والمراجعة الداخلية، وتطوير أداء المالية العامة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، مشيرًا إلى أن التطوير المؤسسي لا يشمل تطوير الهياكل الإدارية فقط ولكن يتضمن أيضا تحديث التشريعات واللوائح الإدارية مع تبسيط وتطوير الإجراءات، والبنية التحتية، والتكنولوجية، والأجهزة، والمقرات، وميكنة قواعد البيانات، ورفع كفاءة العنصر البشري.

وأشار نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للدولة، إلى أهمية دور وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص الـ" PPP"في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق، كإحدى آليات تنشيط الاقتصاد، معلنًا الانتهاء من دراسة إقامة مشروع جديد بقطاع التعليم العالي بنظام المشاركةP.P.P،  كما ستتم إحالة المشروع المقترح إلى اللجنة العليا للمشاركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، للنظر في اعتماده.