السبت، 28 يوليه 2018 - 12:52 م

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 18 مكرر، من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، بشأن الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فيما تضمنه من اشتراط مسبق تقدر نفقة سنتين على الأقل، لجلسة 12 أغسطس المقبل.

تنص المادة 18 مكرر، على الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح، إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها، تستحق فوق نفقة عدها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا، وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطل؛ سداد هذه المتعة على أقساط.