الأحد، 29 يوليه 2018 - 02:00 م

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل دعوى إلزام وزيرة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بنظام التأمين الاجتماعي، وفقا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976، لجلسة 14 أكتوبر المقبل.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت إحالة الدعوى للدائرة الثانية للاختصاص.

وذكرت الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، أن التأمين الاجتماعي مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة في شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة.