الإثنين، 30 يوليه 2018 - 12:26 ص

تنظر الدائرة الثانية قضاء إداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين 30 يوليو، الدعوى المقامة من أيمن نور، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من نقابة الصحفيين بشطب اسمه من جداول النقابة.

 واختصمت الدعوى رقم 23627 لسنة 72 قضائية، نقيب الصحفيين بصفته.

 وكانت نقابة الصحفيين قررت في 23 يناير الماضي شطب عضوية الهارب أيمن نور من جداول النقابة، لعدم سداد الاشتراكات لأكثر من خمس سنوات متصلة.

 وقالت النقابة في بيان لها: «إعمالاً لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 قررت نقابة الصحفيين إسقاط عضوية أيمن نور من جداول النقابة، لعدم سداده الاشتراكات الخاصة به لأكثر من خمس سنوات متصلة»..

كما تصدر المحكمة غدا الاثنين حكمها في الدعوى التي تطالب بشطب أيمن نور من عضوية نقابة المحامين.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 57373 لسنة 70 قضائية، نقيب المحامين، وقالت إن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور، من جداولها لفقده كافة الشرائط القانونية لاستمرار عضويته في هذه النقابة العريقة ولكن دون جدوى، إلا أن أيمن نور، مازال مقيدا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين وهو الأمر الذي يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين.

 وأضافت الدعوي أن أيمن نور أدين في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة وهى توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة، مما يفقده شرط حسن السمعة، الذي يجب أن يتوافر في أي محامٍ بنقابة المحامين، خاصة وأنه لا يعمل بالمحاماة على الإطلاق الآن.