الإثنين، 30 يوليه 2018 - 10:15 ص

أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة شاركت في إعداد مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد في خطوة لتحقيق الأهداف المرجوة لتطبيق اللامركزية.

وأشار شعراوي، إلى أن الانتخابات المزمع عقدها سوف تساهم في تطبيق اللامركزية وتعضيد ذلك من خلال وجود ممثلين منتخبين من مجتمعاتهم المحلية ومعبرين عن مصالحهم في المستويات الإدارية المختلفة . 

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "اللامركزية في مصر: الإطار العام والخطوات المستقبلية"، والذي عقد بأحد فنادق القاهرة بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ووزارتي التخطيط والخارجية و عدد من المحافظين وممثلة لوزارة التنمية المحلية بتونس.

وقال وزير التنمية المحلية إن مصر تشهد حالياً إصلاحات متعددة في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية مبنية بالأساس علي فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها ، مشيراً إلى أن اللامركزية هي أسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع في إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية من خلال دعم الشفافية والحكم الرشيد هي أساس لإرساء مبادئ الديمقراطية ووضع آليات تساهم في توزيع مردودات التنمية بين المحافظات  

وأوضح شعراوي أن الوزارة قامت باتخاذ بعض الخطوات التي تم تنفيذها لتفعيل تطبيق اللامركزية علي رأسها إعادة النظر في الإطار القانوني للنظام المحلي ، مضيفاً أنه تم تحديد تقسيم الوظائف والأنشطة علي نحو متسق ومتكامل بين المستويين المركزي والمحلي وبناء وتنمية القدرات المحلية وإعادة الهيكلة  الإدارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية بما يتناسب مع مهامها الجديدة.

 وقال اللواء محمود شعراوي انه تم أيضاً  تطوير منظومة التخطيط المحلي والتنسيق بين أدوات المؤسسات المحلية فيما بينها ومع المستوي المركزي بالإضافة إلى تطوير منظومة التمويل المحلي ونظم الرقابة المالية .