الإثنين، 30 يوليه 2018 - 10:17 ص

أكد وزير التنمية المحلية  اللواء محمود شعراوي، أنه بالنظر إلي " دستور ٢٠١٤ " فإننا سنجد فصلاً كاملاً عن الإدارة المحلية ، أشارت مواده إلي أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية ، كما ينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، مضيفاً انه تم تخصيص ربع المقاعد الخاصة بالمجالس المحلية للشباب دون سن خمسة وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة.  

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "اللامركزية في مصر: الإطار العام والخطوات المستقبلية"، والذي عقد بأحد فنادق القاهرة بحضور سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة ووزارتي التخطيط والخارجية و عدد من المحافظين وممثلة لوزارة التنمية المحلية بتونس.

وأضاف شعراوي ضرورة وجود جهود منتظرة للنهوض بالنظام المحلي في مصر لتفعيل دوره في عملية التنمية وتطبيق اللامركزية في المرحلة القادمة ، مؤكداً ان ذلك يتطلب اجراء حوار وطني وتضمين كافة الأطراف المعنية في عملية التنمية المحلية والمهتمين بها وإشراك المواطنين في التنمية علي المستوي المحلي وصقل الكوادر الشابة بالخبرات والتجارب الناجحة في تمثيلهم للمواطنين علي المستوي المحلي في المجالس المحلية للنهوض بالادارة المحلية ودعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية للمشاركة الفعالة في المحليات والشأن العام . 

وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق ببرامج التنمية المحلية فإن الوزارة سعت منذ وقت طويل لتطبيق اللامركزية في تمويل وإدارة تلك البرامج ، حيث قامت الوزارة بإعداد أدلة العمل الخاصة بالتخطيط والتمويل والمتابعة " معايير تطبيق اللامركزية المالية " عام ٢٠٠٩ مضيفاً انها تستهدف شرح الخطوات والاجراءات وأساليب العمل التي يتعين علي كل التنفيذين والشعبيين الالتزام بها في توزيع الاعتمادات المخصصة للمستويات المحلية المختلفة وفِي إعداد خطط التنمية علي هذه المستويات .