الإثنين، 30 يوليه 2018 - 02:20 م

صرح د.محمد عمران، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بأنه تم أخذ العديد من المقترحات التي تمخضت عن الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية والذي تم في شهر أبريل الماضي.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الشمول المالي ومساهمة القطاع المالي غير المصرفي في إتاحة التمويل للمشروعات، ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر بما يسمح لكافة فئات المجتمع خاصة الفئات من المرأة والشباب، لتحقيق أكبر استفادة من تطور ونمو القطاع المالي غير المصرفي.

وأوضح أن فلسفة الهيئة العامة للرقابة المالية، تركز في المرحلة المقبلة على أن تصبح ركناً فعالاً لإتاحة التمويل ،وزيادة الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة  أن تبني استراتيجية قومية للقطاع المالي غير المصرفي يعد خطوة أساسية وهامة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي وقادر على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لأهداف الاستراتيجية ومحاورها المختلفة، واتفق المجلس على منح أعضائه المزيد من الوقت لإبداء الرأي النهائي في الاستراتيجية على أن يتم عرضها في صورتها النهائية خلال الاجتماع القادم للمجلس ليتم إعلانها بصورة نهائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

و أوصى المجلس بضرورة وجود برامج زمنية وأهداف محددة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بشكل سنوي للتأكد من تحقيق الأهداف الواردة بها.

يأتي ذلك في إطار أهمية وضع استراتيجية قومية مصرية ترسم آفاق الطريق أمام بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي وفعال يدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني، تم عرض النسخة المنقحة من الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/2022 على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه رقم 8 لسنة 2018 اليوم الاثنين الموافق 30/7/2018.