الثلاثاء، 31 يوليه 2018 - 10:07 ص

قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 307 لسنة 59 قضائية عليا بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية وأحد المحامين بالبنك العقاري المصري بعد ثبوت قيامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في اللوائح القانونية المعمول، حيث تبين أن ه إ، المحامي بالبنك حرر مذكرة بالموافقة القانونية على تمويل شراء وحدة سكنية بقرض دون تحري لمستندات الملكية مما ترتب عليه إعداد مشروع العقد متضمنًا أن شراء الوحدة يشمل الأرض والمباني على خلاف الحقيقة والواقع. 

واعتمد ع م، مدير عام الإدارة القانونية مذكرة الموافقة القانونية المحررة بمعرفة المتهم الأول بشأن الموافقة على التمويل العقاري لشراء الوحدة السكنية محل التحقيق ووقع عقد التمويل العقاري الشراء بصفته ممثلًا لرئيس مجلس إدارة البنك، بما يفيد أن الوحدة السكنية يخصها حصة مشاعة بالأرض على خلاف ما استظهرته الأوراق

 وانتهت المحكمة إلى مجازاة ه إ، المحامي بالبنك بعقوبة الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة لمدة سنة ومجازاة ع م، مدير عام الإدارة القانونية بعقوبة اللوم.