الثلاثاء، 31 يوليه 2018 - 10:52 ص

بدأت لجنة كبرى مشكلة من كافة أجهزة الدولة المعنية، تشمل وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالمرور على ميناء الإسكندرية البحري .

وذلك لمراجعة كافة إجراءات التأمين وسلامة أجهزة الكشف، وانتظام القيد، وتطبيق اللوائح ‏والمنشورات الدورية، والكشف عن الحاويات وتحصيل مستحقات الدولة .

وقد تم اكتشاف بعض الأجهزة المعطلة، والكشف عن بعض حالات التهرب الجمركي لأجهزة كهربائية بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها ٢ مليون جنيه مصري .

يأتي ذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة الأمنية العليا برئاسة السيد رئيس الجمهورية، بالمرور والتفتيش على الموانئ والمنافذ ومراجعة سير وانتظام العمل للحد من حالات التهرب الجمركي .