الثلاثاء، 31 يوليه 2018 - 10:55 م

- اقتصاديون : ميكنة الخدمات تقضى على الرشوة والمحسوبية ويسهل المعاملات
- خبراء اتصالات :الشفافية ومراقبة وتحسين الأداء وخفض التكلفة أبرز نتائجها

 القضاء على الرشوة والفساد.. هذا هو الهدف الرئيسى من تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة حول ميكنة الخدمات اليكترونيا وتقديم كافة الخدمات للجمهور سواء فى التعليم او الصحة والتامين الصحى والتموين والاسكان الاجتماعى بواسطة خدمة الكترونية.

الخبراء أكدوا ان ميكنة الخدمات خطوة هامة فى مكافحة الفساد فى كافة ارجاء الدولة كما انها تمنع من تعامل مقدم الخدمة مع متلقيها مباشرة وبالتالى تقضى على فرص الرشوة المحتملة كما انها تسهل من تقديم الخدمة المطلوبة.. عن اهمية ميكنة الخدمات التى تقدمها الحكومة المصرية يدور تحقيقنا التالى مع مجموعة من خبراء الاتصالات والاقتصاد.. فماذا قالوا ؟.

بداية تقول د. عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان ميكنة الخدمات فى مصر تعتبر عملية مهمة جدا وقد بدأها د. أحمد درويش وزير التنمية الادارية فى حكومة الدكتور احمد نظيف ولكن للأسف لم تستكمل وتوقفت فى 2011 وشملت هذه الخدمات دفع الكهرباء وفواتير المحمول وبعض اجراءات التسجيل ومخالفات المرور.

وتضيف د.عالية قائلة انه حان الوقت للتوسع فى نظام الخدمات الاليكترونية بعد توقف دام اكثر من 7 سنوات ولابد من ان نخطو خطوات سريعة فى هذا المجال موضحة ان ميكنة الخدمات اليكترونيا سواء فى مجال الصحة او التعليم او غيرها من الخدمات تقلل من فرص التعامل بين الموظف والمواطن وبالتالى تقلل احتمالية وقوع شبهة الفساد كما انها تسهل من الاجراءات والقضاء على الروتين وتسهل ايضا المعاملات التجارية والاقتصادية وسرعة الحصول على الخدمة المطلوبة.

سياسة كاملة
ويقول مدحت الشريف استشارى الاقتصاد السياسى وسياسات الامن القومى ووكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان مجلس النواب وضع سياسة كاملة فى مكافحة الفساد وهى عبارة عن استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد مرتبطة بأزمنة مختلفة موضحا ان هذه الاستراتيجية تتكون من 10 أهداف رئيسية والجزء الخاص بميكنة الخدمات منصوص عليه ضمن هذه الاهداف ويوضح الشريف قائلا إن ميكنة الخدمات يتم فيه عزل مقدم الخدمة عن متلقيها وبالتالى يقلل من فرص الرشوة المحتملة وهذا هو المحور الرئيسى فى فكرة مكافحة الفساد فى العالم أجمع

تطور تكنولوجى
ويشير المهندس أحمد العطيفى خبير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلى ان المواطن  فى أى مكان هو محور تقديم الخدمات، فالعالم تغيرت أدواته  فى طريقة تقديم الخدمة للجمهور منذ وقت طويل وعلينا أن نواكب التطور التكنولوجى وان نواكب العالم من أجل مصلحة المواطن، مضيفا حتى وان كانت هذه الخطوة متأخرة بعض الشىء خاصة وأن عملية الرقمنة هى الخطوة الاولى فى عملية ميكنة الخدمات فى الوقت الذى وصل العالم فى الخارج إلى المرحلة الثالثة والرابعة ولكن الأهم هو ان الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر بتفعيل هذه الخدمة على مختلف المستويات والمجالات سواء التعليم، الصحة والاسكان وغيرها من المجالات.

و يقول العطيفى أن وضع قواعد للبيانات سيؤدى بالفعل إلى مراقبة الاداء والشفافية وهى نقطة هامة لمعرفة من اتخذ القرار ومن الذى مضى حتى يتم تحديد المسئولية لكل شخص وعندما سيصبح النظام آليا سيتم تسهيل كافة الاجراءات والخدمات فالتكنولوجيا تطورت بدرجة كبيرة والمعاملة بالطريقة الاليكترونية ستعمل على تحسين الاداء بشكل كبير وسينتج عن ذلك تقليل الفساد بجميع صوره بدرجة كبيرة، بالاضافة إلى أن عملية الرقمنة ستساهم فى متابعة مؤشرات الاداء أيضا بحيث يتم تحديد الوقت المخصص لكل عملية وذلك من خلال التحليل الرقمى لانجاز المعاملة  و معرفة أسباب تعطيلها ان وجدت، إضافة إلى خفض تكلفة الخدمات المقدمة للجمهور، لأنها لا تتطلب أعدادا كبيرة من الموظفين.

و يؤكد العطيفى أنه يجب تقديم الاستشارات فى قطاع المعلومات وذلك سيحتاج إلى رؤية شاملة وواضحة والى إعادة هيكلة الانظمة ودورات العمل.

إرضاء المواطن
ويقول د. وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن أهم شيء خلال الفترة القادمة هى عملية إرضاء المواطن المصرى وذلك عن طريق تطوير الخدمات وتحسينها حتى نرتقى بها، حيث إن الفترة القادمة سيتم رفع الدعم عن بعض الخدمات ولكى يتحمل المواطن تلك التكلفة الجديدة من الضرورى وجود رقى وتطوير فى التعليم، وأيضاً تطوير فى خدمات النقل والإسكان وكذلك الصحة وتلك المرحلة تكون قبل الدخول للمرحلة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الدخول لتلك المرحلة بدون تطوير فى تلك الخدمات لا يرضى المواطن ولا يحدث عليها إقبال من المواطن المصري، لكن تطوير الخدمات بناء عليها يتم حساب التكلفة ونبدأ فى الدخول فى المنظومة الإلكترونية.

ويوضح النحاس أن تواجد قواعد بيانات للدولة له أهمية كبيرة جداً لأنها تساعد على اتخاذ القرار السليم لأن عند توفر معلومات وبيانات سليمة تستطيع الدولة اتخاذ القرارات السليمة، بالإضافة إلى أن وجود قواعد بيانات يقضى على الفساد بشكل كبير وذلك لعدم احتكاك من يقدم الخدمة ومتلقيها فيتم التقليل من التصادمات والفساد الذى يحدث فى بعض الخدمات، ولكن إذا تم دخول البيانات بصورة غير سليمة فذلك يُعد شكلا من أشكال الفساد، إلى جانب أنه بتقديم البيانات السليمة يصبح لقواعد البيانات دور واضح فى وصول الدعم لمستحقيه.

الحد من الفساد
وفى نفس السياق تؤكد د. سالى فاروق، الخبيرة الاقتصادية، أنه يجب الاهتمام بالناحية الصحية والتعليم أولاً، ووجود قواعد بيانات للدولة مهم للغاية وذلك ليطلع عليها العالم الخارجى ومعرفة اقتصاد الدولة والموارد وانتاج الدولة ليتم التعامل مع الدولة ولم تتقدم الدول الخارجية اقتصادياً مع الدولة إلا بعد الاطلاع على قواعد بيانات الدولة، بالإضافة إلى أن وجودها يُحد من الفساد لأن أى شيء سيكون إلكترونياً فلا يستطيع أحد تسجيل أى خطأ، وأيضاً تكون لها دور ايجابى فى وصول الدعم لمستحقيه لأن جميع بيانات المواطنين تكون مسجلة.

وداعا للروتين
ويرى د. عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى  لتنظيم الاتصالات الاسبق ان الخطوة التى تم اتخاذها من قبل الرئيس السيسى جاءت فى الوقت الصحيح ويجب ان يكون هناك رؤية شاملة وواضحة من أجل تنفيذ هذه الخطوة بكل دقة،فميكنة الخدمات ستساهم بشكل كبير فى القضاء على الفساد خاصة وان التعامل المباشر من الموظف إلى المواطن يجعل العملية تسير بشكل معقد أما بسبب الروتين أو بسبب الفساد ولكن الحكومة الالكترونية سترسى قواعد للتعامل وستجعل الكل سواسية، كما انها ستعطى للخدمة وقتا محددا فى تنفيذها.

ويضيف أن أهم ميزات هذه الخطوة أنها ستعمل على ربط قواعد البيانات لمختلف الجهات ببعضها وكل ذلك هدفه فى النهاية خدمة المواطن بشكل أفضل لان هذه الخطوة ستسهل أن يحصل على اى خدمة ويدفع ثمنها دون أن يتحرك من مكانه وذلك سيقلل من الزحام المرورى والتكدس امام الجهات الحكومية لأنها ستمكن المواطن من الحصول على الخدمة عن طريق الانترنت أو حتى التليفون وذلك سيجعل مستوى الخدمات أسهل وأفضل.

سرعة الخدمات
فيما يوضح د. إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أنه من الطبيعى وجود التطورات التى تحدث فى العالم وفى مصر، وأن تكون جميع الخدمات مميكنة إلكترونياً فيكون لها فوائد عديدة منها وهى تقليل التعامل بين البشر وبالتالى يتم تقليل المشاكل، وأيضا تقضى على الفساد فيصبح لا وجود لموظف يتعامل مع المواطنين ويقوم بطلب رشوة لتنفيذ تلك الخدمات وذلك لأن التعامل سيكون إلكترونيا، مشيراً إلى أن الخدمات ستصبح سريعة ونمطية وجودتها أعلى وذلك أهم شيء فى تقديم الخدمة، وعندما تكون الخدمات إلكترونية يكون لها دور فى توفير النفقات وذلك لسهولتها وتوفيرها على المواطن المصرى أعباء التنقل والازدحام فى تقضية الخدمات، لذلك لابد من وجود ميكنة للخدمات الإلكترونية.

ويؤكد الدسوقى على أهمية وجود قواعد بيانات للدولة وتحديثها وتطويرها أولا بأول، ويكون لها دور لوصول الدعم لمستحقيه عن طريق تحديد مستوى الدخول وبيانات كل مواطن وبناء عليها نستطيع تحديد مستحقى الدعم، مضيفاً أنها خطوة ايجابية تحقق مزايا عديدة للاقتصاد المصري.