الأربعاء، 01 أغسطس 2018 - 10:40 ص

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء تفيد بإجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، ضد المرأة، وتقديمها للبرلمان.

وذلك وفقاً لما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي- على أنه في حالة رفع الزوج دعوى نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية ومكوثها بمنزل آخر فترة تزيد عن اليومين المتتاليين، وعدم عودتها إلى منزل الزوجية من تلقاء نفسها فإن الزوجة مُلزمة صراحةً بالتنازل عن كافة حقوقها الزوجية والمادية، بما فيها أثاث الزوجية، والنفقة سواء نفقة المتعة أو نفقة الأبناء.

 وقام المركز بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً على أن الحكومة لم تجري من الأساس أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بخصوص دعاوى نشوز الزوجة لكي تعرضها على مجلس النواب، ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لحقوق الزوجة المصرية، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة