الأربعاء، 01 أغسطس 2018 - 02:02 م

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية الدين العام على المدى المتوسط، والتي ناقشتها اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها الأخير.

وشهد الاجتماع طرح مقترحات تتعلق بتعجيل مسار خفض الدين العام، بما يراعى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز بما يساهم في الوفاء بكافة الالتزامات.

وتم خلال الاجتماع اليوم عرض عدد من المقترحات المتعلقة بتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة، وكلف رئيس الوزراء بسرعة العمل على بلورة هذه المقترحات بصورة متكاملة، والتحرك بصورة أسرع في هذا الملف.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على أن مسألة الدين العام تعد أحد الموضوعات الهامة التي تشغل أولوية متقدمة على أجندة الحكومة، حيث تستهدف صياغة رؤية واضحة لوجهة المسار الاقتصادي الذي تخطوه مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على تخفيض الدين العام بمعدلات كبيرة، وفق تصورات سيتم عرضها علي رئيس الجمهورية، قائلاً: هذا هو التحدي الذي يواجهنا في الفترة القادمة، ونحتاج إلى جهد غير مسبوق، لضمان الاستقرار والاستدامة للاقتصاد المصري ومؤشراته.