محمود كساب

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 - 10:25 م

على غرار بعض الدول العربية..تسعى مصر لتطبيق اللامركزية هذا الحكم،والذي أقره الدستور المصري عام 2014،وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية العمل على تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

 

وطبقت دولتا تونس والمملكة الأردنية الهاشمية، اللامركزية منذ سنوات في محاولة لتقدم المجتمع وسعيًا من الدولتين لوضع أسس وضوابط تسهم في تحديد أطر الحكم في المستقبل.

 

«تعريف اللامركزية» 

 

يعد تطبيق اللامركزية واحدً من أهم مبادئ حكم الأكثرية التي تقوم عليها الديمقراطية، وتجري دراستها وممارستها على نطاق واسع على المستوى الحكومي.

 

وعلى الرغم من ذلك لا يوجد تعريف أو فهم مشترك للامركزية، وقد يتباين معناها جزئيًا بسبب اختلاف الطرق التي تطبق بها.

 

وتطبيق اللامركزية في مصر مصطلح ظهر خلال الـ 4  سنوات الماضية على الساحة السياسية المصرية،وذلك خلال إقرار  دستور 2014،والذي نص على تحول إلى الحكم اللامركزية خلال 5 سنوات بالتدريج.

 

وأثبت الحكم اللامركزي تقدم الكثير من الدول الإقليمية والعالمية و«ترصد بوابة أخبار اليوم» أبرز الدول العربية التي قامت بتطبيق اللامركزي، وكذلك ابرز المواد الدستورية التي نصت على اللامركزية.

 

 

المواد الدستورية المصرية التي نصت على اللامركزية

 

"مادة 175"

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك،ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.

 

"مادة 176"

 

تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية.

 

 

"مادة 177"

 

تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية،وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون.

 

 

"مادة 178"

 

يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة،يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق في تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولةـ، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

 

"مادة 179"

 

ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

 

"مادة 180"

 

تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المرشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية،وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.

 

 

وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون..ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضاؤها واستقلالها.

 

كما ترصد «بوابة أخبار اليوم» التجربتين الأردنية والتونسية في تطبيق اللامركزية 

 

تونس 

 

صدر قانون الإدارة المحلية التونسي في 25 مايو 2018 بعد أن أقرها الدستور التونسي الصادر في يناير 2014 وخلال الأربع سنوات حتى صدور القانون،  وقامت الدولة التونسية بتشخيص الوضع القائم في تونس من حيث إعداد دراسات لتحديد السلطات والاختصاصات وتحديد المشاكل وتقييم النظام البلدي على التراب الوطني وإعداد معايير لحجم الوحدة المحلية "البلدية" وإقامة انتخابات المجالس البلدية وتشجيع خوض المرأة في الانتخابات المحلية وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة سواء للشباب أو المشروعات الاستثمارية تقوم بها البلديات لتوليد دخلاً لصالح البلدية إضافة إلي وضع معادلة لتوزيع الموارد المالية بين البلديات تقوم علي الإنصاف والمساواة والأكثر احتياجاُ، ووضع مبادئ قانونية. 

 

ويكون التمويل الذاتي هو الأساس سواء بالضرائب التي يتم تحصيلها أو استغلال الأصول المملوكة للدولة داخل كل بلدية وذلك في ظل نظام يخضع للمراقبة والمحاسبة وإمكانية أن تقترض الوحدة المحلية ولكن من أجل الاستثمار فقط، وإعداد نظام مالي يتماشي مع قانون الإدارة المحلية وتغيير كل القوانين المالية بحيث تتماشي مع تطبيق اللامركزية،واعتماد الحكومة وتحديد إجراءات تحصين وتنفيذ اللامركزية من خلال المجلس الأعلى للجماعات المحلية وصندوق دعم اللامركزية وهو حصيلة الموارد المالية وتوزيعها وفقاً لمؤشرات قائمة علي مستوي تنموي.

 

وكان من أهم التحديات التي واجهت الحكومة التونسية في تطبيق اللامركزية هي ضرورة تركيز مجالس محلية منتخبة كشريك فعلي ورئيسي في مسار اللامركزية ، وإرساء علاقة جديدة بين الدولة والجماعات المحلية مبنية علي الشراكة والمراقبة اللاحقة المرنة، وإعادة هيكلة الإدارات القطاعية في المنظومة الإدارية لتتكفل بالمهام الإستراتيجية والمرافقة والمتابعة والتقييم، والنقل التشريعي للصلاحيات مع ملائمة الموارد المالية والبشرية ووضع برنامج لمتابعة وتقييم المسا.

 

المملكة الأردنية الهاشمية 

 

تكون اختصاصات المجالس المحلية في الأردن في إطار اللامركزية، والتي تركز على الرقابة على المرافق العامة، وأيضًا المهام وصلاحيات المجلس التنفيذي، ومهام المحافظ في ظل اللامركزية، وتم إصدار  قانون اللامركزية في الأردن عام 2015 وإجراء الانتخابات البلدية عام 2016، كما  أن تجربة اللامركزية في الأردن تنال دعمًا كبيرًا من الملك عبد الله الثاني، رغبة منه في إشراك المواطن في صنع القرار.

 

ووجهت الحكومة الأردنية بعض  التحديات  في تطبيق اللامركزية  منها نقص الخبرة لدى المجالس المنتخبة، ولذلك تم تعيين 15% من الكفاءات، كما أن موازنة المحافظات هي جزء من الموازنة العامة وليست لها موازنة مستقلة.

 

وفى إحدى تصريحاته،أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة شاركت في إعداد مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد،والمقرر مناقشتها في الدورة البرلمانية القادمة  في خطوة لتحقيق الأهداف المرجوة لتطبيق اللامركزية، وسيتم تطبيق اللامركزية في مصر خلال الـ 5 الأعوام القادمة.

 

وأشار المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،فى إحدى البيانات الصحفية الصادرة عن اللجنة،إنه يجب إعداد وتدريب وتأهيل العاملين في مجال المحليات على تطبيق اللامركزية، مضيفًا أن الموارد البشرية أمر مهم في نجاح هذه التجربة  بمصر، ويجب تدريبها لإيجاد كوادر مدربة وجاهزة لتطبيق اللامركزية.

 

 

وأضاف "السجيني" في البيان أنه لا يمكن التحول إلى اللامركزية بشكل مفاجئ وإلا سوف يحدث ارتباكاً في جميع مناجى القطاعات الحكومية، وبالتالي يجب أن يكون التحول للامركزية رشيد ومرتبط بالقوانين الأخرى أخذًا في الاعتبار النصوص الواردة في تلك القوانين، والمبدأ القانوني المعروف وهو أن الخاص لا يقيد العام.