الأربعاء، 01 أغسطس 2018 - 11:29 م

أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار نبيل صادق النائب العام، بحبس ضابط برتبة مقدم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة له بتلقي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته في إطار تحقيقات قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك. 

وخضع الضابط الذي يعمل بإدارة التهرب الضريبي ببورسعيد للتحقيق مساء الأربعاء، بعد إلقاء القبض عليه بمعرفة الأجهزة الأمنية وواجهته بالاتهام المنسوب له قبل أن تقرر حبسه على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الرقابية قد ألقت القبض على "ج.ع" رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، كما حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما أنه وجه مرءوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.

وبعد سماع المكالمات وإجراء التحريات تبين تورط ضابط بمباحث التهرب الضريبي والرسوم قام باستعمال سلطته في تهريب بعض البضائع المحظور استيرادها من الجمارك مقابل الحصول على مبالغ مالية.