الخميس، 02 أغسطس 2018 - 11:02 م

اجتمعت وزيرة الصحة السكان الدكتورة هالة زايد، اجتماعًا مساء اليوم الخميس 2 أغسطس، بلجنة القضاء على قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

جاء ذلك لمتابعة آخر أعمال اللجنة التي تعد إحدى محاور حزمة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الاجتماع مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي ورئيس اللجنة د.أحمد محي القاصد، ورئيس هيئة الإسعاف ومدير المشروع د.أحمد الأنصاري، ومساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية اللواء سيد الشاهد، ومساعد الوزير لشؤون الرقابة والمتابعة د.أحمد السبكي، ومستشار الوزير للرعايات د.شريف وديع، ومدير عام المجالس الطبية المتخصصة د. عماد كاظم، وممثلي هيئتي الرقابة الإدارية والمستشفيات الجامعية، والتأمين الصحي، وبيت الزكاة، والبنك المركزي، وجمعية الأورمان.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه ضمانًا لاستمرار أعمال اللجنة وحفاظًا على ما تم تحقيقة تم تشكيل 4 لجان فرعية تنبثق من اللجنة الرئيسية تكون هدفها إحكام الرقابة والمتابعة على المنظومة، وهم: لجنة الدعم اللوجستي للمنظومة، ولجنة الدعم الفني للمنظومة، ولجنة الادارة والحكم للمنظومة، ولجنة التمويل المالي، بالاضافة الى تكوين وحدة للتخطيط الاستراتيجي "رئاسة المشروع".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن لجنة الدعم اللوجستي للمنظومة، تتكون من 4 فرق، الأول لمتابعة المستلزمات الطبية، والثاني لمتابعة القوى البشرية، والثالث لمتابعة الأعطال والصيانة، والرابع لتشغيل المنظومة ومهمته تحديد القدرات التشغيلية للمستشفيات ورفع القدرات التشغيلية القصوى للمستشفيات.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن لجنة الدعم الفني للمنظومة، تتكون من 3 فرق، الأول: لمتابعة تدريب الجهات ومهمته حل مشكلات المستشفيات في التعامل مع المنظومة وتوفير الدعم الفني لمندوبي المستشفيات، والثاني لتحسين جودة البيانات ومهمته تنقية قواعد البيانات من المكرر والمتوفين واستكمال وتصحيح بيانات المرضى بالاستعانة بقواعد بيانات التأمين الصحي ونفقة الدولة وبناء قاعدة بيانات متكاملة وجيدة للمنظومة، والثالث: المؤشرات والتقارير ومهمته إعداد التقارير الأسبوعية عن الإنجاز ومعدلات التشغيل ورصد الظواهر المتكررة واقتراح حلول لتفاديها ورسم خريطة جغرافية للمشروع.

وتابعت: "لجنة الإدارة والتحكم للمنظومة، تتكون من 4 فرق، الأول مسؤولي الجهات ومهمته متابعة الحالات المحولة إلى المستشفيات ومتابعة الإجراءات الطبية وتذليل العقبات طبقًا للطاقة الاستيعابية لكل مستشفى في التخصصات المتوفرة، والثاني ممثلي جهات التمويل لتوفير المستلزمات اللازمة للحالات ومتابعة القرارات وتحويلها، والثالث لمتابعة الحالات المحولة إلى المستشفيات، والرابع فريق غرف المتابعة الجغرافية.

وذكرت وزيرة الصحة أن لجنة التمويل المالي، تتكون من فريقين، الأول لحسابات المرضى ومهمته تجميع الحالات التي تم إجرائها من المنظومة وطلب فواتير الحالات ومطالبتها من المستشفيات وإحالة المطالبات المستوفاة إلى فريق الموازنة، والثاني للموازنة ومهمته رفع تقارير بالتكلفة الأسبوعية والمتبقي سواء من ميزانية الوزارة أو نفقة دولة أو تأمين صحي أو من حساب التبرعات.

وقالت: "حرصًا على استدامة منع تكوين قوائم الانتظار تم تشكيل وحدة التخطيط الاستراتيجي (رئاسة المشروع)"، لافتة إلى أن مهامها تتمثل في تحويل الحالات لجهات العلاج المختلفة واقتراح إعادة توزيع القدرات الاستراتيجية لمستشفيات وزارة الصحة استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وفي نهاية الاجتماع وجهت وزيرة الصحة الشكر إلى جميع الجهات المشاركة في هذا المشروع القومي واختصت البنك المركزي، وبيت الزكاة، ومستشفيات القوات المسلحة، ومستشفيات الشرطة، والمستشفيات الجامعية، ومستشفى وادي النيل، ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وجمعية الأورمان الخيرية، وذلك لدعمهم في القضاء على قوائم الانتظار وتعاونها مع وزارة الصحة والسكان.

الجدير بالذكران وزارة الصحة والسكان خصصت موقعًا إلكترونيًا وخط ساخن 15300، للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال 6 أشهر بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.