السبت، 04 أغسطس 2018 - 01:53 ص

احتفظ إمرسون منانجاجوا بمنصبه رئيسًا لزيمبابوي، بعد أن فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي، حسبما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات يوم الجمعة 3 أغسطس، وهي أول انتخاباتٍ تجرى بعد سقوط حكم روبرت موجابي، الذي حكم البلاد بقبضةٍ فولاذيةٍ طيلة ثلاثين عامًا، قبل أن يهوى حكمه في نوفمبر الماضي على إثر انقلابٍ عسكريٍ أرغمه على ترك الحكم، ليحل بدلًا منه منانجاجوا بشكلٍ مؤقتٍ، قبل أن يتم تسميته رئيسًا اليوم.

وحصل منانجوا على عددٍ من الأصوات بلغ 2.46 مليون صوت، بنسبة مئوية بلغت 50.8%، ليحسم الانتخابات من الجولة الأولى دون الاحتكام لجولة إعادة أمام منافسه الرئيسي نلسون شاميسا الذي حصل على 2.15 مليون صوت.

وما أن أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات فوز منانجاجوا بالانتخابات، حتى أعلن منافسه الرئيسي شاميسا رفضه الاعتراف بشرعية تلك الانتخابات، وطاعنًا في مصداقيتها، فهو يرى أنه المنتصر في تلك الانتخابات، وأن نتيجة الانتخابات قد تم تزويرها.

وطوال فترة الانتخابات كانت المعارضة ترمي لجنة الانتخابات باتهاماتٍ تتعلق بانحيازها للسلطة الحاكمة، وقد أثارت المعارضة قبل يومين قضية تأجيل إعلان الانتخابات رغم مرور أكثر من يومين على إجرائها، والأمر بالنسبة لها كان مدعاةً للقلق، خشية ما تراه أنه نية من السلطة لتزوير الانتخابات.

منصة المعارضة في زيمبابوي كانت قد نشرت نتائج استباقية يوم الأربعاء الماضي تشير إلى فوز مرشحها في الانتخابات، وهو الأمر الذي استشاطت له غضبًا السلطات في هراري، ودفعت وزير الداخلية لإطلاق تهديداتٍ بسجن من يقوم بنشر أي نتائج أولية للانتخابات بمنأى عن اللجنة المشرفة على الانتخابات.

دعوة مرفوضة

منانجاجوا مد يده لشاميسا، فقال، " إلى نلسون شاميسا.. أريد أن أقول: لديك دور حيوي يمكن أن تؤديه في حاضر زيمبابوي ومستقبلها.. دعنا ندعو للسلام والوحدة في بلادنا".

لكن عرض منانجاجوا قُوبل بالرفض من قبل شاميسا، الذي عقد النية على استخدام كل السبل القانونية اللازمة للطعن على النتيجة التي وصفها بأنها تنطوي على مشكلات خطيرة تتعلق بمشروعيتها، لكنه أحجم عن الكشف عن خطوات محددة قد يتخذها حزبه للطعن على نتيجة الانتخابات.

سيناريو كينيا 2007

وهنا يبقى السيناريو الكيني في انتخابات 2007 عالقًا في الأذهان، نظرًا لتشابه الأحداث مع الوضعية الحالية لزيمبابوي.

وراح أكثر من 1200 كينيٍ ضحية انتخابات الرئاسة عام 2007، والتي فاز خلالها الرئيس آنذاك مواي كيباكي بفترةٍ ثانيةٍ في حكم البلاد.

بداية القصة في كينيا، بعد إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات نتيجتها، حين اتهم مرشح المعارضة رايلا أودينجا النظام بتزوير هذه الانتخابات، مثلما حدث اليوم في زيمبابوي من قبل زعيم المعارضة شاميسا.

وأدى ذلك إلى اندلاع احتجاجاتٍ شعبيةٍ، تطورت إلى حربٍ أهليةٍ قبليةٍ أودت بحياة 1200 شخصٍ، وشردت مئات الآلاف من الكينيين، في واحدة من أكثر الأحداث المأساوية في تاريخ القارة السمراء، ولم تهدأ الأوضاع حينها إلا حينما تدخلت الأمم المتحدة، بعد شهرٍ من الخراب في البلاد، وعقدت وقتها المنظمة الأممية الأكبر في العالم اتفاقًا مع الجانبين ينهي الحرب الدائرة، مقابل تقاسم السلطة فيما بينهما (كيباكي وأودينجا).

كما تم تشريع تعديلٍ دستوريٍ يقصر من خلاله فترات الحكم الرئاسية في البلاد عند حاجز الولايتين، مدة كل ولاية خمس سنوات، ولا يجوز لأي رئيسٍ بأي حالٍ من الأحوال أن يمكث في منصبه أكثر من عشر سنوات في حكم البلاد.

وإلى الآن، لقى ستة أشخاص مصرعهم بنيران الجيش في زيمبابوي، والذي نزل إلى الشارعٍ بطلبٍ منه وزير العدل، وذلك خلال احتجاجاتٍ للمعارضة في العاصمة هراري اتسمت بالعنف في بعض الأحيان، وقد وعد الرئيس الزيمبابوي بفتح تحقيقٍ في مقتل هؤلاء بشكلٍ مستقلٍ، لكنه ألقى اللوم أيضًا على احتجاجات المعارضة التي خرجت عن نطاق سيطرة الشرطة، حسب قوله.

وأصبح أمام الرئيس الزيمبابوي حاليًا مهمة صعبة تتلخص فيه ضرورة العمل لتفادي حدوث محاكاة لما حدث في كينيا قبل ثلاثة عشر عامًا في بلاده الآن، وذلك في ظل تشابه بدايات الأحداث هنا وهناك، فلا بد له من التدخل مبكرًا قبل أن يتفاقم الوضع إلى ما لا يحمد عقباه.