السبت، 04 أغسطس 2018 - 02:07 م

قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، د. صالح الشيخ إنه تم البدء فى دراسة مقترح تقليص عدد أيام عمل موظفي الجهاز الإداري بالدولة، من خلال لجنة تم تشكيلها لفحص ودراسة وتقديم توصية بما تراه مناسبًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح دريم" المذاع على فضائية  دريم، أن اللجنة بدأت منذ 3 أسابيع، على أن تكون المدة بالكامل للانتهاء من تلك الدراسة شهرين، وألا يكون هناك مساس بأجور العاملين، وألا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطن.

وأوضح أن اللجنة التي تم تشكيلها بدأت فى مخاطبة الوزراء والمحافظين لاستطلاع الرأي حول المقترح، كما تم مخاطبة الشركات القابضة لمعرفة مدى استيعاب المباني ومقدار استهلاكهم للطاقة، بالإضافة لاستشارة مجموعة من المتخصصين في العديد من المجالات.

وتابع: "هناك فرقا بين ساعات العمل القانونية والفعلية، وفى إطار ترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المرورى، بشرط ألا يكون هناك مساس بأجور العاملين على الإطلاق، وألا يؤثر على الخدمات المقدمة وطبيعتها للمواطنين".

وأشار "الشيخ" إلى أن اللجنة ليست معنية باتخاذ قرار فى هذا الأمر ولكنها كل ما عليها الدراسة والفحص وتقديم التوصية، وليس تطبيق النظام، على أن يقدم لمجلس الوزراء المنوط باتخاذ القرار المناسب لصالح الدولة والمواطنين، وأنه لا يمكن أن يطبق النظام حال تطبيقه على جميع الجهات والمؤسسات.

وأوضح  رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه تقرر إيقاف الاستبيان إلى أن تنتهي اللجنة من عملها، حيث تم إرسال المقترح إلى كل الوزارات والمحافظات لاستطلاع رأيهم، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات القابضة لمعرفة حجم استهلاكهم من الطاقة منوها أنهم في انتظار دراسة اللجنة والخروج بتوصيات لمعرفة كيفية تطبيق التجربة.