الأحد، 05 أغسطس 2018 - 11:17 ص

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إعداد دراسة حول توسيع نطاق التغطية المتعلقة بصندوق حماية المستثمر، وتوظيفا للملاءة المالية القوية له، بحيث يتم تغطية الأخطاء المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة مع تقليل تكلفة القسط الذي يتحمله كل عميل مستثمر إلى 50% من القيمة الحالية.

جاء ذلك خلال كلمة «عمران» في الافتتاحية  صباح اليوم  فعاليات ورشة العمل الدولية التي تنظمها الهيئة تحت عنوان «المنهجيات المستخدمة في تنظيم أسواق المال» بمشاركة أشخاص قائمين على إدارة نظم للرقابة على أكبر أسواق المال العالمية والتي تتميز بتعدد مشتقاتها وبورصاتها، لأول مرة في القاهرة.

وأبرز المشاركين في فعاليات ورشة العمل الدولية أحد قضاة المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتخصصة في مجال جرائم سوق رأس المال، ومتحدثون من الخبراء الأجانب من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، ولجنة تداول السلع الآجلة CFTC ومؤسسة Bloomberg المالية الأمريكية والمؤسسة الأمريكية الوطنية لممتهني الاستثمار ومؤسسة متطوعي الخدمات المالية FSVC .

وقال رئيس الهيئة «إن الدورة التدريبية تمثل أولى حلقات السلسلة التدريبية للعاملين بالهيئة لتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق إدارة أفضل للمخاطر واستقرار النظام المالي، وهو أحد أهداف إستراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية، إضافة إلى الاستعداد لتنفيذ الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية في صورتها النهائية ( 2018 - 2022 )، عقب الإعلان عن صورتها النهائية فى الاجتماع القادم لمجلس إدارة الهيئة.

وأضاف أن الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية سيكون مرفق بها برامج زمنية وأهداف محددة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية بشكل سنوي، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة، حيث تستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة سوق المال إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 50 في المائة بحلول عام 2022 بدلا من 25 في المائة حاليا.

وأوضح أن تلك الاستراتيجية تستهدف الوصول برأس المال السوقي للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه مقابل أقل من تريليون جنيه حاليا، والوصول بعدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 400 شركة مقارنة مع نحو 275 شركة حاليا، بالإضافة إلى رفع قيمة الإصدارات إلى 250 مليار جنيه مقابل 150 مليار جنيه كمتوسط حالي.