الأحد، 05 أغسطس 2018 - 03:14 م

واصلت  الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة خلال جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة و27 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام الحدود الشرقية» إبان ثورة 25 يناير.

وقدم ممثل النيابة صورة طبق الأصل من تقرير مباحث أمن الدولة 2011 جنايات قصر النيل نفاذا لقرار المحكمة، حيث بدأ التقرير «الأحداث التي شهدتها البلاد وتطوارتها» من اليوم 25 يناير 2011 يحوى 18 صحيفة.

واستعرضت المحكمة كتاب إدارة المدعى العام العسكرى فرع أمن الدولة والتحقيقات الخاصة برقم القضايا التي باشرتها محكمة جنح شمال سيناء الموْرخة بـ 21 مايو 2018 فرع أمن الدوله والتحقيقات الخاصه برقم 506 بسنة 2018 موْرخ 21 مايو 2018 وأرقام القضايا وهم القضية رقم 376 لسنة 2010 جنح عسكرية شمال سيناء عدد المتهمين 2، والقضية رقم 377 بسنة 2010 جنح عسكرية شمال سيناء عدد المتهمين 2، القضية رقم 379 لسنة 2010 جنح عسكرية شمال سيناء عدد المتهمين 2.

وشمل كتاب المدعي العام العسكري القضية رقم 380 لسنة 2010 جنح عسكرية شمال سيناء عدد المتهمين 2 والقضية رقم 380 لسنة 2010 جنح عسكرية شمال سيناء وعدد المتهمين 2 والقضية رقم 384 لسنة 2010 جنح عسكرية شمال سيناء عدد المتهمين 3 والقضية رقم 385 لسنة 2010 جنح عسكريه شمال سيناء عدد المتهمين 1 ، والقضية رقم 386 لسنة 2010 جنح عسكرية عدد المتهمين 1 والقضية رقم 388 لسنة 2010 وعدد المتهمين 1 ، وهناك 4 قضايا جنح عسكرية شمال سيناء 24 متهم .

وقدم فرع أمن الدولة التحقيقات الخاصة بإدارة المدعى العام العسكرى 25 يونيو 2015 التي أشارت إلى أنه بناء على طلب المحكمة لموافاتنا بشهادة مفصلة عن القضية جنايات ثانى العريش برقم 22 لسنة 2011 جنايات المدعى العام العسكرى ومقيده بـ5 من المتهمين الثلاثة الأول فلسطينى الجنسية، واثنين مصرى الجنسية بتهمة حيازة مفرقعات وصدر حكم 30 ديسمبر 2012 وتصدق على الحكم 2013.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.

وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.

ووجهت إلى المتهمين تهم إطلاق قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وتفجير الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز والتسلل عبر الأنفاق غير الشرعية، المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.