الأحد، 05 أغسطس 2018 - 04:08 م

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لشهادة مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير وفاء بسيم، وذلك في جلسة اليوم من قضية اقتحام الحدود الشرقية، المتهم فيها محمد مرسي و آخرين.

وأوضحت السفيرة، بأنها مختصة بتنسيق عمل وزارة الخارجية وبعثاتها وسفاراتها بالخارج، والعلاقة بين الوزارة و أجهزة الدولة الأخرى، وتنفيذ ما يصدر إليها من تعليمات من وزير الخارجية.

وأجابت السفيرة، عن سؤال المحكمة بخصوص الخطابات الواردة من وزارة الخارجية إلى الداخلية، بشأن تحركات حماس لإشاعة الفوضى في البلاد إبان يناير 2011، وهو ما استعرضته المحكمة في بداية الجلسة، مشيرة إلى أن المعلومات الواردة في الخطاب جاءت إلى وزارة الخارجية من مكتب التمثيل المصري في رام الله، وقامت الوزارة بدورها بإبلاغها إلى الجهة المسئولة داخل الدولة، وهي جهاز مباحث أمن الدولة، ورئيسه مساعد أول وزير الداخلية.

وأوضحت الشاهدة، أن المعلومات التي وردت كانت في صورة برقيات مشفرة، تم حلها بواسطة الجهاز المعني بالشفرة بوزارة الخارجية، مشددة على أنه في حال ورود معلومات تخص أجهزة أخرى من أجهزة الدولة، فإنها تحول بشكل فوري لهذه الأجهزة، أيًا كان نوع المعلومات سواء تتعلق بأمور سياسية ثنائية أو عامة، أو معلومات اقتصادية، أو معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وأكدت السفيرة وفاء سليم، أن مصر تعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أنه في ظروف الاحتلال فإن الرئيس الفلسطيني يقيم في رام الله، لافتة إلى أن مكتب تمثيل مصر يقع في تلك المدينة الفلسطينية، لتذكر بأن الدولة الفلسطينية ممثلة في سفيرها بالقاهرة.

وعن مشاركة "حماس" في السلطة الفلسطينية، أجابت السفيرة على تساؤل المحكمة بأن ذلك يُعد شأنًا داخليًا فلسطينيًا ومصر لا تتدخل فيه، مشددة على أن مصر تسعى باستمرار لوحدة الصف الفلسطيني.

وكانت المحكمة، سردت في مستهل الجلسة، تفاصيل الكتاب الصادر من مكتب وزير الخارجية، المؤرخ بـ3 فبراير 2011، الموجه الى اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، الذي يتضمن أن مكتب تمثيل مصر في رام الله، أفاد بوجود معلومات بشأن عزم حركة حماس في غزة على دعم مخطط إشاعة الفوضى في مصر لصالح جماعة الإخوان المسلمين، وقامت حماس منذ مساء الجمعة 28 يناير بإدخال شحنات من الأسلحة إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق تشمل أسلحة آلية، وذخيرة، وقذائف "آر بي جي"، ومدافع نصف بوصة المضادة للطائرات، بالإضافة إلى أحزمة ناسفة، كما قامت بنقل عشرات من المنتمين للجناح العسكري للحركة، ولفصيل جيش الإسلام إلى داخل الأراضي المصرية عبر الأنفاق، وتولت بعض الخلايا من القبائل البدوية توفير وسائل نقل لهذه المجموعات، وهو الأمر الذي أدى إلى تزايد أعداد القتلى في صفوف الشرطة المصرية في شمال سيناء.

وأضاف الخطاب، أنه تم رصد قيام حركة حماس بتصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة تمهيدًا لنقلها إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق، كذلك تم رصد تهريب حماس لكميات من الأموال السائلة عبر الأنفاق إلى الأراضي المصرية، وتابع التقرير بأنه توافرت معلومات حول الاتصالات التي قامت بها حركة حماس مع بعض العناصر البدوية التي قامت باقتحام سجن وادي النطرون في 29 يناير 2011، وعملت على تهريب سجناء حماس و حزب الله، وإيصالهم إلى قطاع غزة.

وتوافرت معلومات عن مشاركة عناصر بالهجوم على سجن وادي النطرون، وأشار التقرير إلى بعض المعلومات المتوافرة عن وجود مخطط لحركة حماس بالتنسيق مع الإخوان المسلمين لتحريك الجماهير في قطاع غزة إلى خط الحدود مع مصر في حالة شيوع الفوضى في الشارع المصري بدرجة معينة، وتلقي الإشارة من الإخوان.

وشدد الخطاب على أن تحرك الجيش المصري منذ يومين إلى خط الحدود يحول دون إقدام حركة حماس على تنفيذ مخططها، ولكنها تستمر في تهريب الأسلحة والعناصر المشبوهة، والكتاب مذيل بتوقيع منسوب السفيرة وفاء بسيم، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، والصورة مبصومة بشعار الجمهورية (وزارة الخارجية – مكتب وزير الخارجية).

واستعرضت المحكمة كذلك كتاب مماثل، بتاريخ 6 فبراير 2011، موجه من مكتب وزير الخارجية، الى اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، يشمل عرض ما أفاد به مكتب تمثيل مصر في رام الله، نقلًا عن مصادر بالأجهزة الأمنية الفلسطينية، حول المعلومات المتوافرة بشأن استغلال حركة حماس للأحداث الجارية في مصر، وأنه مازالت حماس مستمرة في تهريب السلاح الخفيف (كلاشينكوف – ذخيرة – قاذفات آر بي جي) إلى البدو في سيناء، وأن الهجوم على مباني أمن الدولة، في كل من رفح والعريش تم باستخدام هذه الأسلحة، كما أن التفجير الذي تم لجزء من خط الغاز مع الأردن تم من خلال استخدام المتفجرات المهربة من قطاع غزة، بمعرفة حماس.

وذكر الخطاب أنه شوهد بعض من عناصر حماس التي استطاعت الدخول لمصر عبر الأنفاق، وأنهم قد وصلوا إلى ميدان التحرير وانضموا لعناصر الإخوان، وأن حماس بتركيب كاميرات على الجزء الخاص بها في معبر رفح لمراقبة التحركات العسكرية المصرية، كذلك تقوم الحركة بتكثيف مراقبتها للحدود حيث تخشى من تحرك إسرائيل المحتمل لإعادة احتلال محور فيلادليفيا.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.