الإثنين، 06 أغسطس 2018 - 10:59 ص

اجتمع د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار متابعة منظومة إضافة المواليد على بطاقات تموين الأسر المستحقة.

وحرص الوزيران على مراعاة تيسير الاجراءات على المواطنين والاستفادة من قواعد البيانات المميكنة التي تعمل الدولة على تطويرها منذ أكثر من أربع سنوات لتعزيز شفافية البيانات وتسهيل اجراءات حصول المواطنين على الخدمة.

واتفق الوزيران، على أنه فيما يخص الأسر التي تحصل على دعم نقدي: تكافل أو كرامة أو الضمان الاجتماعي، فسيتم الاكتفاء بتقديم الأسرة لبطاقة صرف الدعم النقدي بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدمين لإضافة المواليد، وأنه فيما يخص العمالة المؤقتة والغير منتظمة وغير المؤمن عليها (العمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون والمهنيون والحرفيون والحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالو بدون عمل والعاطلون عن العمل وجميع المواطنين الذين ليس لديهم رقم تأميني) أن يتم إعفاهم من تقديم البحث الاجتماعي عند التقدم بطلب إضافة أبنائهم إلى بطاقاتهم التموينية السارية صحيحة البيانات.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بإرسال بيانات هذه الفئات، والتي تقدمت بطلبات إضافة المواليد إلى بطاقاتهم التموينية، إلى وزارة التضامن الاجتماعي للتحقق من صحة بياناتهم مركزيا، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من خلال قواعد البيانات الموحدة.

وفي حالة صحة البيانات المقدمة من المواطنين، سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لإضافة المواليد إلى بطاقات ذويهم التموينية، أما في حالة ثبوت عدم صحة البيانات، فسيتم طلب تصحيحها على الفور وإلا تعرضت الأسرة لوقف بطاقة التموين الخاصة بها.