الأربعاء، 08 أغسطس 2018 - 06:16 م

"الحرب التجارية" مفهومٌ ذاع صيته في الآونة الأخيرة، وسط اتهامات أوروبية وروسية وصينية للولايات المتحدة بإشعالها، وذلك بعدما أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركيةٍ على واردات الألومنيوم والصلب، وهو الأمر الذي تسبب في استياء حلفاء الرئيس الأمريكي، الذين ستتضرر بلادهم جراء فرض هذه الرسوم.

وطال الأمر روسيا والصين، البلدين اللذين يصنفان في خانة خصوم الولايات المتحدة السياسية، لتبدو أن سياسات الرئيس الأمريكي في طريقها لتأزيم الوضع للاقتصادات الكبرى في العالم.

الوضع في روسيا والصين

البداية من روسيا، القطب الثاني على الساحة العالمية للولايات المتحدة، فقد ارتفع اليوم سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي ليصل إلى 65 روبلًا، وذلك لأول مرة منذ 11 أبريل الماضي.

وفي ردٍ منها على الرسوم الأمريكية، قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين قررت فرض رسومٍ إضافيةٍ نسبتها 25 % على واردات من السلع الأمريكية قيمتها 16 مليار دولار تشمل النفط ومنتجات الصلب والسيارات والمعدات الطبية.

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن هذه ممارسة غير معقولة للغاية، في ردٍ منها على قرار الولايات المتحدة فرض رسوم نسبتها 25 % على سلع صينية أخرى بقيمة 16 مليار دولار في 23 أغسطس الماضي.

وضع كارثي للاقتصاد التركي

وبالانتقال إلى بلاد الأناضول، فقد حلت تركيا في المركز الأول عالميًا، كأسوأ سوق دين بالعملة المحلية، متجاوزةً بذلك الأرجنتين، وذلك بعد أن هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، رغم محاولات البنك المركزي هناك إنقاذ العملة من خسائرها الحادة، بفعل تصاعد الأزمة السياسية مع واشنطن، وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية.

وتوترت العلاقات في الآونة الأخيرة بين تركيا وأمريكا بسبب أزمة القس الأمريكي أندرو برونسون الذي تحتجزه السلطات التركية منذ أكتوبر عام 2016، بعد الانقلاب العسكري الفاشل، وتتهمه أنقره بالصلة بشبكة فتح الله جولن، المتهم الأول لدى السلطات التركية بتدبير الانقلاب العسكري.

وطالب ترامب السلطات التركية بالإفراج الفوري عن القس الأمريكي، في حين رفضت أنقره ذلك، وأصرت على توجيه اتهامات لبرونسون بالإرهاب.

وفي ظل الرفض التركي الانصياع للمطالب الأمريكية، وقعت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية ضد مسؤولين أتراك، في خطوة تصعيدية اتخذتها واشنطن ضد أنقرة.

تأثر إيران

وفي إيران، تواجه السوق الإيرانية أزمة كبيرة نتيجة قرار الرئيس الأمريكي ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، فعلى الرغم من إعلان الدول الأوروبية "فرنسا وبريطانيا وألمانيا"، التي وقعت مع إيران رفقة الولايات المتحدة "إبان حقبة الرئيس السابق باراك أوباما" الاتفاق النووي تنديدها بقرار الرئيس الأمريكي وتمسكها بالبقاء داخل إطار اتفاق لوزان النووي، إلا أن رهان قدرتها على الحفاظ على الاتفاق النووي من الانهيار بات على المحك.

وأكدت شركة "سيمنز" الألمانية، اعتزامها احترام قوانين التصدير بما فيها العقوبات الأمريكية، وأشارت إلى أنه لا يمكنها القيام بأي عمل تجاري جديد في إيران.

وسارت مجموعة شركات الشحن الدنماركية "مايرسك" على المنوال ذاته، وأعلنت أنها ستتوقف عن العمل في إيران، كما أشارت شركات السيارات "رينو" و"فولكس فاجن" وغيرها، إلى أنها لن تضحي بالسوق الأمريكية لأجل البقاء في إيران.

وأعلنت شركة النفط الفرنسية "توتال" في مايو الماضي، أنها ستتخلى عن اتفاق لتطوير حقل غاز ضخم في إيران، لتنضم إلى قائمة من الشركات التي أذعنت عن عدولها عن التزاماتها تجاه إيران.

ولا تزال دول الاتحاد الأوروبي في حالة من الامتعاض الشديد من قرارات ترامب سواءً فرض الرسوم الجمركية أو الانسحاب من الاتفاق النووي، وهي تنوي فرض رسومٍ جمركيةٍ مماثلةٍ على الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي ينذر بحربٍ تجاريةٍ، قال عنها الرئيس الصيني شي بينج كينج إنها لا يوجد فيها رابح.