السبت، 11 أغسطس 2018 - 12:10 م

 كشف المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، بأن الهيئة حصلت على حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإلزام إحدى الشركات التجارية بسداد رسوم قضائية بقيمة 30مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة. 

وأضاف أن  المحكمة  قضت برفض الدعوى التي أقامها ممثلو إحدى شركات التجارة الخارجية ضد  وزير العدل بصفته وآخر ،والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل فيما تضمنه من تحصيل الرسوم القضائية في حالات رفض الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق ،والتي تم تقديرها بقيمة 30مليون جنيه. 

وأضاف المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني،ان وقائع القضية، ترجع  إلى أن مالكي الشركة ، استندوا في دعواهم على أن الدعوى المشار إليها أقيمت ضدهم وآخرين من أحد البنوك وتدخل فيها بنك آخر تدخلاً هجومياً بموجب اتفاق حوالة حق بين البنكين وبتاريخ 12يناير 2010، قضت  محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام المدعين وآخرين بأن يؤدوا للخصم المتدخل مبلغ 47 مليون  دولار أمريكي و66 سنتاً المستحقة حتى 30 اكتوبر 2013 وما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 9% من هذا التاريخ حتى تمام السداد، وبناء على ذلك القضاء فوجئ المدعين بأمر تقدير الرسوم المشار إليه بمبلغ.20مليون  جنيه و73 قرشاً (رسوم نسبيه) .10ملايين  جنيه و37 قرشاً (رسوم خدمات) استناداً إلى قرار وزارة العدل الصادر بالكتاب الدوري المشار إليه، بزعم مخالفة الكتاب الدوري لقانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944. 

وأضاف أن المحكمة قضت  في الدعوى برفضها موضوعاً وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، وهو ما يعني أحقية الدولة في اقتضاء المبالغ المقررة بأمري تقدير الرسوم القضائية سالفة البيان طبقاً لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي قررت أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة واجبة التنفيذ.