الأحد، 12 أغسطس 2018 - 09:50 ص

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد 12 أغسطس، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 20 من لائحة المأذونين الشرعيين ومع ما يترتب على ذلك من آثار.

وتنص المادة على إنه «إذا أختلف محل أقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التى بها محل أقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها فى غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون أخر وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من محكمة الأسرة المقيمة فى دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعى أو قانونى، وإذا لم يكن للزوجة محل أقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التى بها وقت طلب العقد، ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التى تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال ، إلا إذا أتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون أخر».