الإثنين، 13 أغسطس 2018 - 01:38 م

خصمت المحكمة التأديبية العليا، أجر شهرين من راتب كلاً من رئيس دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي، بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، و عضوي اللجنة، وبمجازاة كلاً من رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومدير عام الإدارة المركزية ، بعقوبة التنبيه.

وقضت بتغريم  مدير عام الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه ، وذلك على خلفية إهدار أموال الدولة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت حيثيات الحكم أن المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء الدائرة الأولى باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة، بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة، وخالفوا اللوائح والقواعد المالية، وأتوا ما كان من شأنه المساس بالمصالح المالية للجهة التي يعملون بها.

وأضافت أن بعد تقدير سعر قطعة الأرض والمملوكة للمواطن جمال محمد فتح الله السعودي، والمقام عليها مصنع ايجيبت بيبر للورق منذ عام 2009، والبالغ مساحتها 37713 مترمربع، بواقع 225 جنيه للمتر المربع، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والصادر بالموافقة على التصرف في الأرض لواضع اليد بالأسعار السائدة وقت التصرف والتي قدرتها اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بمتوسط استرشادي 800 جنيه للمتر المربع، مما كان من شأنه المساس والإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها، بقيمة الفارق بين السعر المقدم بمعرفتهم والسعر المقدر بمعرفة لجنة التقييم بالهيئة.

كما نوهت المحكمة أنه لا تتحقق المسئولية الجماعية لأعضاء اللجان إلا في المسائل التي لا تتطلب خبرة متخصصة أو في الوقائع الثابتة، فيما قاموا بمعاينته، وأثبتوا ما قاموا برؤيته في المحاضر الرسمية أو في المسائل والوقائع المفترض العلم بها بوصفها أموراً لا يعذر أحد بالجهل بها.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين قاموا بتقدير سعر متر الأرض بثمن بخس دون الالتزام بمعايير التقييم والتي تتمثل في تحديد المقابل العادي الذي يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعي والاقتصادي لواضع اليد، وهو ما ثبت بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، ولذلك يكون المتهمون قد أخلوا بواجبات وظيفتهم وما تفرضه عليهم من أداء أعمال الوظيفة الموكولة إليهم والمكلفين بها بكل دقة وأمانة ونزاهة وحيطة وحذر وتحرز ، مما يستوجب عقابهم بما يناسب جرمهم