الإثنين، 13 أغسطس 2018 - 07:30 م

 ترافعت النيابة العامة، في جلسة اليوم الاثنين، في إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، بالقضية المعروفة بـ«أحداث مجلس الوزراء»، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم دومة.

واستهل ممثل النيابة المرافعة بتلاوة الآية الكريمة: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا  وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

وأكمل ممثل النيابة مُخاطبًا المحكمة: «أقف بمحرابكم لا خطيبا يملك من الخطابة مقوماتها، ولا حكيما أوتي جوامع الكلم»، وأضاف: «أقول إن لمصر قضاة كانوا دومًا ضمير الأمة النابض وسيفها البتار، يعبرون في أحكامهم عن آلام وآمال المجتمع، ولإرساء قيم العدالة والمساواة».

وتابع بالقول: «الحمد لله الذي وهبكم صفة من صفاته ألا وهي صفة العدل، والحمد لله الذي جاء بنا إلى الساحة المقدسة ساحة القضاء والعدالة لتسمعوا شكوى وطن تجاه متهم وللأسف هو من أبنائه»، وتابعت النيابة: «وطن يناشدكم أن تقتصوا بمن عبث بمقدراته».

وتابع ممثل النيابة بالتأكيد على أن «دومة» هو من رؤوس الفتنة، اعتلى منبر الإعلام ليختال بإثمه، وطالب ممثل النيابة بوأد هذه الفتنة، وتوقيع عقوبة رادعة زاجرة هي أقصى عقوبة سنها المشرع عقابًا للمتهم على جرمه، وتابع: «لا رأفة بالمتهم الماثل، لا أثر للندم في نفسه»، وتابع «التصدي له هو ملجأنا للنجاة من أعمالهم الآثمة، وأشار إلى أن الحكم عليه من قبل المحكمة سيكون استئصالاً لخلايا سرطانية»، وتابع بالقول إنه يأسف أنها تربت في هذا الوطن، معقبًا:«وكان رد صنيع الوطن أن ينهشوا في كيانه ليتركوه حطامًا».

وأكدت المرافعة معاناة مصر ممن أسمتهم «الشرذمة ذوي الأنفس غير السوية» الذين سولت لهم أنفسهم الاعتداء على حماة الوطن وتخريب ممتلكاته، ووصفت المرافعة «دومة» والمتهمين السابق الحكم عليهم بـ«نشطاء اللحظة» الذين يدمنون الظهور، لا يسعون للبناء، آراؤهم صواب، يريدون أن ننصاع لهم دون تروٍ أو مناقشة، وتابعت المرافعة بالقول:«غرورهم صور لهم أنهم فوق القانون، غير محاسبين على أفعالهم».

واستكملت المرافعة بأن المتهمين خرجوا بعد ثورة شهد لها العالم بسلميتها، يجوبون فسادًا بزعم حمل اسمي القيم الإنسانية والحق والحرية، فأصبح الوطن مشتت القوة  والعافية، وأعطت المرافعة وصف «فوضى ما بعد الثورة» للأحداث محل الدعوى.

وانتقلت النيابة لسرد تفاصيل الدعوى لتشير إلى أن يوم الواقعة اتفق المشاركون فيه سلفًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإسقاط الحكومة الانتقالية آنذاك، مؤكدة أن «وسيلة رزقهم هي الفوضى»، وشددت على أنه بتنفيذ مخططهم الشيطاني كأنهم اتفقوا لإحياء ذكرى حريق القاهرة، فاجتمعوا أمام مجلس الوزراء، منهم من يقوم بتعبئة الزجاجات الحارقة، ومنهم من يتعاطي مواد مخدرة، وأنهم أثناء انشغال المصريين بهموم الوطن، وكيفية بنائه، قصد المتهم ورفاقه شارع قصر العيني والشوارع المحيطة بمجلس الوزراء لما فيه من منشآت حيوية، وأضرموا النيران فيها.

وأكدت المرافعة بأن فعلة المُتهمين تجاه المجمع العلمي وعلى رأسهم «دومة» تسببت في إحراق أكثر من 200 ألف كتاب ذات قيمة تاريخية، معقبةً: «وهم نكرة لا قيمة لهم»، وأضافت: «لم يكتفوا بذلك بل سرقوا منه القصاصات التاريخية»، ليعقب ممثل النيابة بالقول: «ما أشبه اليوم بالبارحة، تتار البارحة غرباء، وتتار اليوم هم من أبناء مصر».

وانتقلت المرافعة لسرد الأهمية التاريخية للمباني التي تضررت في الأحداث، ومنها مجلس الشورى الذي أشار ممثل النيابة إلى أنه شهد صياغة دستور 23، ومناقشة نواب الوطن لهمومه، هو ومجلس الشعب المجاور الذي كان دومًا في رعاية هموم الفقراء و المساكين.

وشدد ممثل النيابة بأن خير دليل على انسياقهم حول قصدهم الخفي وهو استمرار الفوضى، هو استهدافهم لمجلس الوزراء، وإشعال النيران فيه، وإحداث التلفيات به وسرقة محتوياته، والتعدي على أفراد الشرطة بأسلحة وأدوات كانوا يحملونها، وتساءل ممثل النيابة عن علاقة السرقة برغبتهم في إسقاط الحكومة الانتقالية، معقبًا بالسؤال: «أم عميت أبصراهم لفضح مخططاتهم الإجرامية؟».

ووصفت المرافعة مشهد إشعال النار يوم الأحداث، ذاكرةً أن «دومة» وقف يلوح بيده ويُعطي الإشارات للمتهمين السابق الحكم عليهم أن امحو التاريخ، ومن ثم ألقى ما بيده فإذا باللهب يتطاير في السماء حتى يبلغ الجدران، بينما يصرخ سلمية سلمية، وعقبت: «قست قلوبهم»، معبرةً عن أسفها على تاريخ وطن أُحرق من قبل أبنائه.

وسردت المرافعة عقب ذلك الأدلة والقرائن الخاصة بالقضية، ومنها أقوال الشهود، وكذلك ما أقر به المتهم بنفسه مع الإعلامي وائل الإبراشي أنه من ألقى المولوتوف على رجال القوات المسلحة، ومبنى مجلس الشعب، وما يؤيد ذلك من أدلة فنية بشأن الحرائق التي نشبت بالمجمع العلمي ومجلس الشعب والشورى ومجلس الوزراء.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ود.عادل سيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي.
ونسبت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.