الإثنين، 20 أغسطس 2018 - 06:25 م

  رفضت نقابة المحامين قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، واصفة الزيادات بـ "غير المبررة".

ووجه سامح عاشور نقيب المحامين  الدعوي لأعضاء مجلس النقابة العامة لانعقاد عاجل في تمام الساعة الحادية عشر صباح السبت المقبل، عقب أجازة عيد الأضحى المبارك لبحث ما يجب اتخاذه في هذا الشأن.

وأشار "عاشور" خلال بيان له اليوم الاثنين، إلى أن النقابة ستتخذ في مسارين، أولهما التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع، أما الثاني فهو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمنازعة في هذا القرار الجديد.

وكان نص البيان نقابة المحامين كالأتي : 

فوجئت نقابة المحامين بصدور قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على النحو التالي:
20 جنية لكل دعوى أو محرر من محامي ابتدائي، و50 جنية لكل دعوى أو محرر من محامي استئناف، و100 جنية لكل دعوى أو محرر من محامي نقض.
ولما كانت وزارة المالية قد أصدرت في عام 2005 قرارها رقم 530 عن ذات القرار بتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على دخل المحامين وكانت تحصل على النحو التالي:
• 5 جنية على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محامي مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية.
• 10 جنية على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محامي مقيد بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف.
• 15 جنية على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محامي مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم.
ولما كانت المبالغ تحصل تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين التي لم يثبت بعد استحقاقها، فإن النقابة ترفض هذه الزيادات غير المبررة إلا إذا كانت مبالغ قطعية يدفعها المحامي لتبرأ زمته من الضريبة المستحقة عليه.
وعلى ذلك فإن النقابة سوف تتخذ مسارين:
الأول: التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع.
الثاني: اتخاذ كافة الوسائل القانونية للمنازعة في هذا القرار الجديد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، مع استمرار التفاوض المفتوح مع السيد وزير المالية وكافة العاملين بمصلحة الضرائب للوصول إلى أفضل الحلول التي توفق بين حق الدولة في الضريبة وحق المحامي في عدم سداد غير المستحق عليه قانونا وواقعيا.
وقد وجهت الدعوة لأعضاء مجلس النقابة العامة لانعقاد عاجل في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق 25 أغسطس الجاري، عقب أجازه عيد الأضحى المبارك لتدارس ما يجب اتخاذه في هذا الشأن.