الأربعاء، 22 أغسطس 2018 - 11:19 ص

أعلنت دولة الكويت عن حاجتها لمستشارين قانونيين من مصر للعمل في الإدارة العامة للجمارك الكويتية.

جاء ذلك في خبر نشرته صحيفة الراي الكويتية، الأربعاء 22 أغسطس، على لسان مصدر مسئول في الإدارة العامة للجمارك الكويتية، مؤكدا أن الإعلان الذي طرحته الإدارة عن حاجتها لمستشارين قانونيين من مصر«جاء لحاجة العمل إلى مختصين في الشؤون القانونية لمتابعة القضايا أمام المحاكم وإدارة الخبراء ومراجعة التشريعات والاتفاقيات الدولية والمحلية التي تحفظ حقوق الجمارك وتحافظ على المال العام».

وأوضح المصدر في تصريحه للصحيفة، أن الإدارة تملك كوادر وطنية قانونية ذات خبرة جمركية إلا أن العمل القانوني يستنفد طاقاتها من خلال متابعة قضايا التهريب الجمركي وإعداد محاضر الضبط بالإضافة إلى متابعة حوالي 300 ألف معاملة تخليص جمركي مختلفة يوميًا.

وقال المصدر إن الأعمال الإضافية كالردود على استفسارات الإدارات الجمركية وإعداد التعاميم المطلوبة والإجابة عن أسئلة القطاع الخاص، فضلًا عن متابعة القضايا أمام المحاكم وإدارة الخبراء التي تكون الجمارك طرفًا فيها والتي بلغت قيمتها 260 مليون دينار، تحتم الاستعانة ببعض الخبرات القانونية لمتابعة تلك القضايا في المحاكم وإعداد المذكرات القانونية اللازمة التي تحفظ حقوق الجمارك وتحافظ على المال العام»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى «الملاحظة التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة عن عدم وجود فريق قانوني متخصص في مباشرة القضايا المنظورة أمام المحاكم».

وذكرت الصحيفة أنها علمت أن الإدارة العامة للجمارك تستعد لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوفير موظفين من أصحاب التخصصات في الهندسة والمحاسبة والقانون ونظم معلومات للعمل في الإدارة للحاجة لهم خلال الفترة المقبلة.