السبت، 25 أغسطس 2018 - 06:31 م

التقى د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، د. محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. 

«مدبولى» يتابع ملامح استراتيجية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

وتناول الاجتماع؛ دور الهيئة العامة للرقابة المالية في المساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، من خلال استعراض أهم ملامح استراتيجية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تسعى من خلالها الهيئة للمساعدة في تحقيق الشمول المالي، وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وتم استعراض المحاور الرئيسية الاستراتيجية، والمستهدفات التي تسعى الهيئة لتحقيقها في مجال الأنشطة المختلفة المتعلقة بسوق المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، وكذلك نشاط التمويل متناهي الصغر، وتشير الأرقام المستهدفة إلى سعي هيئة الرقابة المالية لمضاعفة مستهدفات هذه الأنشطة بحلول عام ٢٠٢٢.

متابعة تأثير أسواق المال العالمية على البورصة المصرية

كما تناول الاجتماع؛ استعراض آخر المستجدات بشأن البورصة المصرية، وتبعات ما يحدث في أسواق المال العالمية، وتأثيرها على الأسواق النامية خاصة بعد التطورات الأخيرة في دول مثل الأرجنتين وتركيا، وكذلك استعراض برنامج الطروحات الحكومية، وضرورة أن يشمل ذلك حصص المال العام في الشركات المشاركة.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الهيئة على أهمية الشمول المالي، والتعاون الوثيق بين الهيئة والبنك المركزي لتحقيق ذلك، وبصفة خاصة في مجال التمويل متناهي الصغر، حيث تشير آخر الأرقام إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر تجاوز  ٩,٧ مليار جنيه بنهاية العام المالي المنقضي، وبلغ عدد المستفيدين  حوالي ٢,٦ مليون شخص منهم ٧% من الإناث.

وفي الختام، وجه رئيس مجلس الوزراء، بعرض الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية على المجموعة الاقتصادية، تمهيدًا للإعلان عنها بشكل نهائي.