الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 - 11:08 ص

أزمة المياه الراهنة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير مسبوقة

الاستقرار الاقتصادي و السياسي لن يتحقق دون الأمن المائي.. والحل في إدارة الموارد

كشف تقرير مشترك أصدره البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " FAO” - حول تحديات المياه بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل الأزمات الأخيرة - تفشي شح المياه في كل أرجاء المنطقة، وأن الوضع يزداد تفاقما حتى قبل الاضطرابات السياسية التي اندلعت في المنطقة في السنوات الأخيرة "الربيع العربي" .

لافتا إلي أن هناك العديد من بلدان المنطقة كانت تواجه صعوبات في إدارة مواردها المائية بشكل مستدام وفي توسيع التغطية بإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي بكفاءة ، مؤكدًا أن الصراع قد اقترن الآن بضعف الأداء المؤسسي وساهم في تفاقم تحديات المياه وتدهور الخدمات المائية.

جاء ذلك خلال التقرير الذي تم إصداره في أسبوع المياه العالمي الذي انطلقت فعالياته أمس بالعاصمة السويدية ستوكهولم تحت عنوان " إدارة المياه في النظم الهشة.. بناء القدرة على مواجهة الصدمات والأزمات التي طال أمدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي شاركت «بوابة أخبار اليوم» في تغطيته .

 
وحذرت المؤسستان الدوليتان من أن الإخفاقات المؤسسية في التصدي للتحديات ذات الصلة بالمياه يمكن أن تكون عوامل مضاعِفة للمخاطر فتزيد مواقف الهشاشة الراهنة سوءاً وتعقيدا، مشددة علي أن تحسين إدارة المياه من شأنه أن يساهم في بناء القدرة على مواجهة الأزمات التي طال أمدها.

وأكد التقرير أن تحديات المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تزداد شدة يوماً بعد يوم فالطلب المتزايد وتغير المناخ والمنافسة فيما بين القطاعات والتوسع الحضري كلها تفاقم تحديات شح المياه القديمة قدم الدهر في المنطقة ، وفي بعض بلدان المنطقة، يؤدي ضعف هياكل الحوكمة غير الملائمة والحوافز إلى ترك هذه التحديات دون معالجة إلى حد كبير، فضلاً عن عدم استمرار الإجراءات والسياسات. 

وقد أسفرت التشوهات الحالية في السياسات والمؤسسات عن نظام لا يدرك قيمة المياه.

وشدد التقرير علي نطاق التحدي غير المسبوق حيث كانت بلدان المنطقة في طليعة تطوير ممارسات ومؤسسات لإدارة الموارد المائية الشحيحة في سياق مناخ تغلب عليه الطبيعة القاحلة والتقلب الشديد، لكن نطاق أزمة المياه الراهنة غير مسبوق، ويتطلب تدابير منسقة عبر المؤسسات في أماكن كثيرة.
 
وحذر البنك الدولي والفاو من أن عدم التوصل إلى حلول لتحديات المياه يزيد الأوضاع تفاقماً فأزمات المياه تولد ضغوطاً على قدرة الأفراد والمجتمعات في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي و السياسي والمجتمعي ، مشددا علي أن عدم استقرار مؤسسات الدول يزيد صعوبة التصدي لقضايا المياه، فالأوضاع الهشة - التي تتصف بضعف المؤسسات وعدم فاعليتها، والتاريخ الحافل بالصراعات، ونظم كسب العيش غير المستدامة، والبنية التحتية المتداعية أو المتضررة تزيد التحديات تعقيداً في مواجهة الإدارة المستدامة للمياه.  
 
مما يضخّم بالتالي التبعات السلبية السياسية والاجتماعية والبيئية للتحديات ذات العلاقة بالمياه. وفي الوقت نفسه، ومع ترك قضايا المياه دون معالجة، يتعاظم أثرها مقوِّضاً شرعية الحكومات ومزعزِعاً الأوضاع الهشة.

وقال التقرير الدولي : لا تلوموا الجفاف ، إننا لا ندعي وجود روابط سببية مباشرة بين أزمات المياه أو التوترات الاجتماعية أو القلاقل أو الهجرة أو التداعيات الأخرى لضعف مؤسسات الدولة ، لكن ما هو واضح أن المؤسسات والخيارات على صعيد السياسات يمكنها تخفيف وطأة الآثار المتعلقة بالمياه على البشر والاقتصادات، كما يمكن أن تضخم التحديات المرتبطة بالمياه المخاطر داخل الدول عندما لا يعزز تصميم السياسات وتنفيذها الاستدامة والاحتواء والقدرة على مواجهة التحديات على نحو كافٍ.
 
وأوصى التقرير بان  التصدي لتحديات المياه يتطلب  تحولاً من التركيز بشكل رئيسي على الاستجابات القائمة على رد الفعل إلى إتباع نهج متوازن طويل الأمد لبناء قدرة موجهة نحو تعزيز النمو لمواجهة الصدمات والأزمات التي طال أمدها، وينصبّ تركيزه على إدارة الموارد المائية وتقديم الخدمات على نحو يتسم بالاستدامة والكفاءة والعدالة.
 
إلى جانب تعزيز المشارك المجتمعية نظراً للطبيعة المحلية أساساً التي تميز مشكلات المياه والزراعة، حيث يعتبر التشاور مع المجتمعات المحلية ومشاركتها والتزامها عنصراً حيوياً شأنه شأن العمل مع أي حكومة محلية موجودة على الأرض.
 
إضافة إلى الاستثمار في السياسات والممارسات المبتكرة حيث يمكن أن تحقق البحوث وتطور التكنولوجيات ونقلها مزيداً من التحسينات في كفاءة استخدام المياه وإنتاجية المحاصيل في المنطقة.

مشددا علي ضرورة العمل المشترك محليا وإقليميا نظراً لنطاق التحديات وتفشيها، وصغر حجم بلدان المنطقة نسبياً وكثرتها، والطبيعة العابرة للحدود التي هي سمة القضايا المهمة من قبيل تغير المناخ والموارد المائية المشتركة، فلا غنى عن العمل الجماعي والشراكات.
 
وشدد التقرير علي أهمية بناء القدرة على مواجهة التحديات وأبرزها إدارة المياه لتعزيز السلام والاستقرار ، حيث تهيئ إدارة المياه بيئة مواتية للاستقرار وبناء السلام ، فالمياه والزراعة أساسيان للتعافي والاستقرار وفي نهاية المطاف بناء السلام. 

كما تتيح إدارة المياه الفرصة لتمكين المجتمعات المحلية، وبشكل أعم لتطوير مؤسسات شاملة للجميع من أجل توصيل الموارد على نحو مسؤول وشفاف.
 
وأوضح التقرير الدولي أن الإدارة المستدامة للمياه ضرورية على المدى الطويل أثناء فترات الصراع وفي أعقابها مباشرة، مشيرا إلى أن الإجراءات يجب أن تستهدف خدمات توصيل المياه وسبل تحسين الأمن الغذائي، من خلال مساندة الإنتاج المحصولي والحيواني لأصحاب الحيازات الصغيرة.

والعمل مع القطاع الخاص لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي الأساسية لتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية والمتطلبات الزراعية.