الخميس، 30 أغسطس 2018 - 01:37 ص

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس 30 أغسطس، الدعوى المقامة من وزير الصحة السابق د. أحمد عماد الدين، المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء، في 16 فبراير الماضي.

وذكرت الدعوى، التي حملت رقم ٣٣٠٣٧ لسنة ٧٠ قضائياً، إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر اجتمعت في ١٦ فبراير الماضي، بما يزيد على 5 آلاف طبيب وآخرين، يدّعون مساندتهم لمطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء.

وأضافت الدعوى، أن تلك الجمعية أسفرت عن مجموعة من القرارات المنعدمة لصدورها من غير ذي صفة، وبالمخالفة لأحكام القانون، والتي من بينها ما جاء في البند ٣ من محضر اجتماع الجمعية من الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل، مشيرة إلى أنه لا يجوز لأي طبيب وفقاً للقسم الذي أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.