الخميس، 30 أغسطس 2018 - 12:25 م

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل 3 دعاوى، تطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، ورسوم التوثيق فى المواد المدنية لجلسة 14 أكتوبر المقبل، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم فى الرسوم والمعارضة فى تقديرها منعقدا لمحاكم القضاء الإدارى باعتبارها من قبيل المنازعات الإدارية التى يختص بنظره.

كما قررت تأجيل نظر 6 دعاوى، تطالب بعدم دستورية نص المادة 88 مكرر -ج-، والمعروفة بمواد الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل الوارد، بأمر الإحالة فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات والمعروفة بمادة الرأفة، لمخالفتها أحكام 4 مواد بدستور 2014 لجلسة 14 أكتوبر المقبل.

وتم تأجيل الدعوى المطالبة، بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، لجلسة 14 أكتوبر المقبل، فيما نصت عليه من أنه «لا يقبل عند الإنكار إدعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء 60 يوما».